نتائج التشريعيات تحدّد مصير «بلخادم» على رأس الأفلان

تعيش جبهة التحرير الوطني حالة غليان غير مسبوقة شبيهة بما عرفه الحزب عشية الانتخابات الرئاسية للعام 2004 عندما أطاحت «جماعة بلخادم» بالأمين العام حينها «علي بن فليس»، لكن ورغم اختلاف الظروف فإن التاريخ يعيد نفسه اليوم بعدما انقلبت الأمور هذه المرة في غير ما يشتهيه «بلخادم» الذي يتواجد في وضع لا يُحسد عليه على خلفية اختياراته لقوائم المترشحين للتشريعيات.
لا تزال عملية جمع التوقيعات لاستدعاء اجتماع طارئ للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني متواصلة على قدم وساق بعد أن انضمت الكثير من الوجوه المحسوبة عن «الحرس القديم» إلى هذه المبادرة، وبات انعقاد المؤتمر الاستثنائي مسألة وقت، وفي حال تحقّق ذلك فإن مصير الأمين العام الحالي «عبد العزيز بلخادم» يبقى على المحك، خاصة أمام الحديث عن عدم رضا الرئيس الشرفي للحزب، «عبد العزيز بوتفليقة»، عن القوائم التي اختارتها القيادة لدخول معترك التشريعيات.
وإذا كان الاتفاق حاصلا بين القياديين الذين شملهم «مقص بلخادم» بعد أن تمّ إبعادهم عن قوائم الحزب للتشريعيات حول ضرورة الإطاحة بالقيادة الحالية، فإن الاختلاف يبقى مستمرّا بشأن الآجال، فهناك انقسام بين تيارين، الأوّل يدعو إلى ضرورة تسريع هذه العملية باستدعاء اللجنة المركزية إلى دورة استثنائية ومن ثم تعبيد الطريق نحو سحب البساط من «بلخادم»، في حين يرى أصحاب يُفضّل الثاني التمهّل إلى حين معرفة نتائج الانتخابات ليتم على ضوئها تحديد شكل التعامل مع هذه التطوّرات خصوصا وأن غالبية المناضلين يتوقعون «سقوطا حرّا» لحزب الأغلبية البرلمانية.
وأفادت مصادر من داخل «الأفلان» بأن التيار الأوّل يبدو في هذه الوهلة هو الغالب بالنظر إلى أن من يميلون إلى حسم الأمور قبل موعد العاشر من شهر ماي المقبل يضعون ضمن الاحتمالات إمكانية أن يحافظ الحزب على توازنه من خلال تحقيق نتيجة شبيهة لتلك التي كسبها في تشريعيات 2007، وهذا ما يعني وفق تصوّرهم تقوية موقف «عبد العزيز بلخادم» وإضعاف مبرّراتهم، كما أن أصحاب هذا الطرح يريدون الاستثمار في الغضب العارم الذي تعرفه أغلب المحافظات نتيجة ما يعتبره البعض «إقصاء للكفاءات والوجوه القديمة التي خدمت الجبهة».
وقد سادت أجواء من الهدوء أمس في المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، ويعود ذلك بالأساس إلى أن ذلك تزامن مع نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى معرفة المناضلين الغاضبين بأن الأمين العام متواجد حاليا خارج البلاد وتحديدا في مدينة «مارسيليا» الفرنسية أين يشارك في ندوة خاصة حول «حرب الجزائر: خمسون سنة بعد الاستقلال». وعليه من المرتقب أن تتصاعد المواجهة في الأيام القليلة المقبلة في اتجاه قد لا يرغبه «بلخادم»، لاسيما وأن الحملة الانتخابية للتشريعيات باتت على الأبواب.
ومثلما سبق ل «الأيام» أن أشارت إليه فإن أبرز الوجوه الغاضبة على خيارات الأمين العام بالنسبة إلى قوائم التشريعيات هو عضو المكتب السياسي «عبد الحميد سي عفيف» الذي يقود خلال الأيام الأخيرة تحرّكات حثيثة في سبيل الإطاحة بالأمين العام قبل موعد 10 ماي، ويسانده في ذلك الكثير من الشخصيات الأفلانية المحسوبة عن «الحرس القديم» بعدما وجدت نفسها معزولة على غرار الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني «عبد العزيز زياري»، وكذا القيادي البارز «عباس ميخاليف» والوزير السابق رئيس لجنة الاستشراف «بوجمعة هيشور» ومدير الإدارة «عمار فريخة» ومعهم برلمانيون حاليون مثل «السعيد بوحجة» و«محمد بوعزارة»، وكذا أمناء محافظات باتنة ووهران والمدية وغيرها.
ورغم حرص الناطق الرسمي باسم الحزب «قاسة عيسي» على التقليل من هون ما يحصل داخل بيت الحزب العتيد إلا أن الواقع يحمل معطيات أخرى غير هذه، لكن الثابت هو أن مصير «عبد العزيز بلخادم» على رأس جبهة التحرير الوطني سيتقرّر بعد التشريعيات المقبلة على أقصى تقدير، وإلى ذلك الحين فإن أياما عصيبة تنظره قبل موعد العاشر ماي خاصة وأن القيادات الغاضبة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما تصفه ب «الإقصاء المبرمج» الذي تكون قد تعرّضت له، وليس مستبعدا أن تخوض حملة انتخابية مضادة.
وعلى العموم فإن الأمين العام ل «الأفلان» اعترف بنفسه في آخر لقاء إعلامي بأن بقاءه في منصبه مرهون أساسا بما سيتحقّق للحزب في التشريعيات، ملتزما بتقديم الاستقالة رفقة أعضاء المكتب السياسي إذا خسرت الجبهة أغلبيتها في المجلس الشعبي الوطني القادم، لكن «بلخادم» لم يُحدّد في تلك المناسبة معايير الخسارة وسقف المقاعد التي لا يتوجب على جبهة التحرير الوطني أن تنزل دونها، والمؤكد أن الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح كافة الأمور التي تتعلق بمصير حزب لا يكاد يعرف الاستقرار.