حمس تتخلى عن المقاطعين للبرلمان وتتمنع عن المشاركة في الحكومة المقبلة

قرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول وبأغلبية الأصوات التي بلغت 134 صوتا التخندق في صفوف المعارضة، مقابل 35 صوتا تمسك بمشاركة الحركة في الائتلاف الحكومي، وفي مقابل قرار عدم المشاركة في حكومة ما بعد تشريعيات ال10 ماي فإن مجلس شورى حمس صوت لصالح المشاركة في البرلمان وهو القرار الذي سيعصف بمبادرة مقاطعة البرلمان التي سيجتمع بشأنها اليوم 20 حزبا بمقر حزب العدالة والتنمية تعبيرا عن احتجاجهم على نتائج الانتخابات التشريعية والتي عاد فيها الفوز للحزب العتيد ب221 مقعدا.
وحسب تصريحات رئيس مجلس شورى الحركة “عبد الرحمن سعيدي” فإن الاجتماع الطارئ للمجلس المخصص لتقييم تشريعيات العاشر ماي قد خلص إلى التأكيد على عدم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة إذا ما عرض عليه الأمر، وذلك انطلاقا من النتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية و”الظروف” التي أحاطت بالعملية.
وفي مقابل ذلك أكد المتحدث مشاركة تشكيلته السياسية في المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزه الاقتراع الأخير و بخصوص مستقبل التكتل الأخضر –الذي يضم الى جانب حركة مجتمع السلم حركتي الاصلاح الوطني و النهضة– فأوضح سعيدي أن مجلس الشورى رأى “البقاء في التكتل”، مع اقتراحه “مراجعة بعض آليات عمله خلال المرحلة القادمة”، مؤكدا في هذا الصدد أن مجلس الشورى سيقدم خلال دورته العادية في شهر جوان المقبل “رؤية حول هذا التصور” تتضمن “تحسينا و تصحيحا” لآليات عمل التكتل.
ومعلوم أن النتائج التي تحصل عليها تكتل الجزائر الخضراء في التشريعيات والتي لا تتجاوز 47 مقعدا دفعت بتيار في الحركة إلى المطالبة بالذهاب إلى المعارضة بدلا من المشاركة في الائتلاف الحكومي، باعتبار أن هذه المشاركة أحد اسباب هزيمة الحركة في التشريعيات وأنها اساءت لمصداقية الحركة في الوسط الشعبي وفي المقابل فإن تيار آخر داخل حمس في مقدمته وزراء حمس وإطاراته المتموقعين في مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذي يرفض هذا القرار ويرى مستقبل الحركة في التخندق إلى جانب حليفي الأمس الأفلان والارندي في الائتلاف الحكومي تطبيقا لمبدأ رفض الكرسي الشاغر والمساهمة في التغيير من الداخل بدلا من جبهة المعارضة.
إلى ذلك، وإلى أن تتضح تداعيات هذا القرار داخل بيت حمس قيادة الحركة ستلتحق اليوم باجتماع ال20 حزبا المقرر في مقر حركة العدالة والتنمية من أجل اعداد مشروع أرضية حول الموقف الواجب اتخاذه تجاه البرلمان الجديد و توحيد موقفهم فيما يخص نتائج تشريعيات ال10 ماي 2012، بيد أن قرار حمس عدم مقاطعة البرلمان المقبل يجعل من الاجتماع مجرد لقاء شكلي بعدما أجهض الأفافاس والعمال ثم قرار مجلس شورى حمس مبادرة مقاطعة البرلمان المقبل لأن الأحزاب المتبقية والداعمة لهذا الطرح لا تمتلك سوى مقاعد معدودة.
و كان مقر الجبهة الوطنية الجزائرية قد احتضن الاجتماع الاول لهذه المبادرة الأربعاء الماضي دون الخروج بقرار موحد، أما الاحزاب الرئيسية التي تشكل المبادرة هي الجبهة الوطنية الجزائرية التي فازت بتسعة مقاعد خلال التشريعيات الاخيرة و حزب العدالة و التنمية (07 مقاعد) و حزب الفجر الجديد (05 مقاعد) و جبهة التغيير (04 مقاعد).