غياب حزبي الأفافاس والعمال يضعف مبادرة دعاة مقاطعة البرلمان

تجتمع الاثنين المقبل قيادات نحو 18 حزبا سياسيا غير راض عن نتائج تشريعيات ال10 ماي من أجل دراسة “مسودة أرضية التوافق السياسي” التي ستكون بمثابة وثيقة عمل ستعتمدها هذه التشكيلات للخروج بموقف موحد، وهو الاجتماع الذي يقلل من أهميته المتتبعون للشأن الوطني خاصة وأن أكثر الملتحقين به هم المنهزمون في التشريعيات الذين لم يحصدوا أي مقعد أو بعض المقاعد المعدودة، إضافة إلى تحفظ حزبي العمال والأفافاس عن الالتحاق بهذا التحالف.
لقاء الاثنين القادم هو الثاني من نوعه بعد لقاء الأربعاء الفارط الذي احتضنه مقرّ الجبهة الوطنية الجزائرية وضم ممثلي ما يقارب 10 أحزاب سياسية دون الاتفاق بشأن موقف مشترك يتعلق بكيفية التعامل مع البرلمان المقبل المنتظر تنصيبه خلال أيام، حيث يقترح بعض المشاركين في اللقاء مقاطعة المجلس احتجاجا على ننتائج التشريعيات التي عادت فيها أغلبية المقاعد للحزب العتيد، والتي بلغت 221 مقعدا من مجموع 462 مقعدا، وهو المقترح الذي لم يخرج بشأنه المجتمعون بموقف موحد بعد رفض ممثل تكتل الجزائر الخضراء التوقيع على المقترح متذرعا بالقول أنه غير مخول من الاحزاب المشكلة للتكتل لاعتماد هكذا قرار خاصة في غياب حزبي الأفافاس والعمال اللذين حصدا 21 و17 مقعدا على التوالي.
وحسب تصريحات “موسى تواتي” رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فإن اجتماع الأربعاء ضم عشرة أحزاب الأولى المشاركة في هذه اجتماع المبادرة التي توسعت لتشمل نحو 18 تشكيلة سياسية في اللقاء الثاني وقال إن الباب يبقى مفتوحا أمام القوى السياسية الأخرى للالتحاق بها”.
و من المبرمج أن يجتمع قادة الأحزاب المشككة في نتائج التشريعيات بعد غد الإثنين بمقر جبهة العدالة والتنمية من أجل دراسة مسودة “أرضية التوافق الوطني” التي يسهر على صياغتها فريق عمل تم تنصيبه لهذا الغرض و التي ستتضمن رد أطراف المبادرة على النتائج التي أفرزها استحقاق العاشر ماي.
و تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى من الأحزاب الملتحقة بهذا القطب تضم كل من الجبهة الوطنية الجزائرية وتكتل الجزائر الخضراء و جبهة العدالة والتنمية و جبهة التغيير و كذا حركة الانفتاح و حزب الجيل الجديد و حزب الفجر الجديد و حزب الجزائر الجديدة و حزب الحرية و العدالة، إضافة إلى حزب الوطنيين الأحرار.
من جهته أوضح نائب رئيس حركة مجتمع السلم “عبد الرزاق مقري” أن هذا التكتل هو مبادرة تنسيقية بين مختلف الأحزاب السياسية للتشاور حول “الوضع الصعب” الذي آلت إليه الأمور عقب التشريعيات والتي أدت إلى حدوث “تشنج كبير في أوساط الرأي العام و الطبقة السياسية الوطنية”.
و يقول في هذا الصدد “نحن كأحزاب سياسية نتحمل مسؤوليتنا للبحث عن السبل الكفيلة بإنقاذ الوضع فموقفنا المشترك هو رفض هذه النتائج و تشكيل جبهة موحدة لتقويم المسار السياسي في البلاد”. و بدوره اعتبر عضو المكتب الوطني المكلف بالاتصال والثقافة لحزب الحرية والعدالة الخطوة المعلن عنها “تعبيرا جماعيا عن مبادرة سياسية سلمية لمجابهة التجاوزات التي حصلت و تصحيح الوضع” عقب تشريعيات 2012 و التي “لم تسر أبدا في اتجاه التغيير الإيجابي”.
ويقلل المتتبعون للشأن السياسي الوطني من مبادرة المشككين في نتائج التشريعيات ويعتبرونها مجرد تحرك لامتصاص غضب الأتباع والأنصار نتيجة الهزيمة والسقوط الحرّ لهذه الأحزاب في اختبار التشريعيات، حيث لم تتجاوز حصيلتها مقاعد معدودة، فيما فشل البعض في احراز ولو مقعد واحد في البرلمان المقبل، ولعلّ عدم التحاق الأفافاس والعمال بالمبادرة يجعلها تقتصر على بيانات للاستهلاك الإعلامي وأن الذهاب لقرار الانسحاب من البرلمان المقبل يكاد يكون مستحيلا، ويضع قيادات هذه الأحزاب في مواجهة مباشرة مع نوابها الفائزين في التشريعيات، والذين حتما سيرفضون التنازل عن امتيازات عضوية البرلمان وهو ما يعرض هذه الأحزاب لأزمات داخلية ،ومزيد من الانشقاق، فضللا عن أن حزبا مثل حمس متوقع منه الالتحاق بالائتلاف الحكومي لا أن ينسحب من البرلمان المقبل.