«تكتل الجزائر الخضراء» يُقرّر مقاطعة هياكل البرلمان الجديد

أعلن تكتل «الجزائر الخضراء»، رسميا، عدم مشاركته في هياكل المجلس الشعبي الوطني الحالي الذي وصفه ب «فاقد الشرعية»، محمّلا حزب جبهة التحرير الوطني مسؤولية ما يترتّب عن تداعيات في المستقبل. ومن جهة أخرى قرّرت المجموعة البرلمانية للتكتل إطلاق عدد من المبادرات من بينها إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار ومراجعة منحة النائب وكذا فتح تحقيق في المستولى العلمي للنواب.
تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة جدول أعمال قمة قادة تكتل «الجزائر الخضراء»، وقد تقاطعت مداخلات رؤساء الأحزاب المشكّلة له على أن اقتراع العاشر ماي الأخير أفرز «برلمانا غير شرعي»، وهو المبرّر الأساسي الذي تمّ تقديمه لقرار مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني في مضمون بيان صادر عن المجموعة البرلمانية لهذا التكتّل المنتظر أن يتعزّر بنظام داخلي وتشكيل هيئات جديدة تقوده مع احتمال توسيعه إلى أحزاب أخرى.
وجاء في بيان المجموعة البرلمانية لهذا «الائتلاف الإسلامي» أن «نتائج انتخابات 10 ماي 2012 أفرزت واقعا برلمانيا هشّا تريد بعض الأطراف أن تحشد له المساندة والتأييد لتضفي عليه الشرعية التي افتقدها على مستوى الشركاء السياسيين وعلى صعيد الرأي العام»، وحمّلت المسؤولية إلى «الألوان السياسية المهيمنة على هذه المؤسسة الدستورية»، مثلما أعلنت الكتلة «وبراءتنا من أي تداعيات قد تترتب عن سنّ قوانين أو تشريعيات صادمة لمشاعر الرأي العام ولا سيما ما تعلٌّق بمراجعة الدستور».
وفي ذات السياق برّرت الوثيقة خيار عدم المشاركة في هياكل الغرفة الأولى للبرلمان ب «تأكيد احتجاجنا على تحريف إرادة الناخبين بعدم إضفاء الشرعية على مجلس منقصو الشرعية». وقد ركز أمين عام حركة الإصلاح الوطني، «حملاوي عكوشي»، الذي كان أوّل المتدخلين في جلسة افتتاح القمة على رسم صورة سوداء عن الواقع السياسي للبلاد بحكم أن ما حصل قبل شهر «كان بمثابة مصادرة لإرادة الشعب الذي لا تزال السلطة تنظر إلى أنه قاصر وعاجز على حكم نفسه».
ولم يختلف طرح أمين عام حركة النهضة، «فاتح ربيعي»، كثيرا عن سابقه كونه اعتبر نتائج التشريعيات الأخيرة بمثابة «مهزلة انتخابية وفق المعايير المحلية والدولية»، محمّلا بدوره السلطة مسؤولية «الوعود التي تبخّرت»، معتقدا أن الجزائر فوّتت على نفسها فرصة سانحة للتغيير، وهو ما دفعه إلى التأكيد بأن بلادنا أمام خيارات صعبة قد تكون نتيجتها «الفوضى والتدخل الأجنبي»، وبدا ناقما من «التدحرج نحو اللاشرعية».
أما رئيس حركة مجتمع السلم، «أبو جرة سلطاني»، فكان تحليله أعمق من ذلك وهو الذي قال في كلمة له بالمناسبة بأن نتائج اقتراع 10 ماي الماضي «زادتنا قناعة بأن واقعنا السياسي ما زال محكوما بمنطق المحاصصة»، وعليه يرى أنه «صار واجبا وطنيا العمل على إجهاض كل محاولات النيل من التغيير السلمي»، واصفا تلك النتائج ب «المخيبة للآمال والصادمة للرأي العام لأنها هزّت ثقة الشعب في التغيير عبر الصندوق».
إلى ذلك يقتنع «سلطاني» بأن النتائج قدّمت للرأي العام «درسين مفيدين جدا» وهما أن «صناع القرار في الجزائر اختاروا الاستمرارية على النهج القديم وقرّروا تأجيل تسليم المشعل لجيل الاستقلال»، فيما حصر الثاني في أنه «تأكدنا للمرة ال 11 بأن صنّاع الانتخابات لا تهمّهم لا الأحزاب ولا البرامج ولا الحملة الانتخابية ولا الديمقراطية إنما يهمّهم فقط ارتفاع نسبة المشاركة لحفظ ماء الوجه وكذا الحصول على محاضر الفرز».
وعلٌّق على مباركات الخارج لسير التشريعيات في ظروف عادية بأنها «لا تنفعنا كونها تزكيات مفخّخة تدفع للتيئيس والتأزيم»، وقد شبّه البرلمان الحالي ب «المجلس الوطني الانتقالي»، مضيفا أن تكتل «الجزائر الخضراء» يتحمل مسؤولية مزدوجة لقيادة واقع ما بعد 10 ماي «وإعادة زرع الأمل في نفوس اليائسين»، ثم شدّد على أن هذا التحالف «لم ينشأ نشأة انتخابية مثلما زعم البعض..».
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print