مؤكدا عزمه على طرح مبادرات سياسية داخل الهيئة التشريعية

''الجزائر الخضراء'' يعلن مقاطعته لهياكل المجلس الشعبي الوطني

أعلن تكتل الجزائر الخضراء، أمس، عدم مشاركة مجموعته البرلمانية في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وشدد قادته، بالمقابل، على مواصلة العمل مع أقطاب المعارضة السياسية لتأدية الدور المنوط به داخل الهيئة التشريعية من خلال طرح المبادرات وفرض تمرير لوائح ومشاريع قوانين، في مقدمتها مشروع قانون تجريم الاستعمار ولائحة تشكيل لجنة تحقيق حول نتائج تشريعيات ال 10 ماي الماضي، وفتح تحقيق حول المستوى العلمي للنواب.
وعاد قادة الحركات الثلاث المشكلة للتكتل خلال اللقاء التقييمي الذي عقدوه بمقر حركة مجتمع السلم للحديث عن نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي وما حملته من مشاعر خيبة ويأس في نفوس مناضليها، محذرين من عواقب الوضع المترتب عن تلك النتائج ''التي شككت فيها العديد من القوى الوطنية بما فيها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات''، والتي أفرزت -حسبهم- ''مجلسا شعبيا وطنيا بشرعية ناقصة، وغير قادر على رفع رهانات وتحديات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، لا سيما منها مهمة تعديل الدستور''.
وفي هذا الإطار؛ اعتبر السيد حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن ''الأمل الذي صنعته الخطابات التي سبقت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ذهب أدراج الرياح بعد الإعلان عن النتائج''، وأكد بأنه رغم كل ما حصل فإن ''التكتل يبقى يؤمن أن الجزائر أكبر من المصالح الخاصة ومن كل الحسابات الضيقة''، معلنا في سياق متصل أن تكتل الجزائر الخضراء الذي قرر رفض المشاركة في الحكومة سيرفض المشاركة أيضا في هياكل المجلس الشعبي الوطني.
من جهته؛ أكد السيد فاتح ربيعي، رئيس حركة النهضة، أنه رغم خطورة الوضع الذي أفرزته نتائج التشريعيات، فإن ''مناضلي التكتل لن يكلوا ولن يملوا وسيعملون على الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجههم''، مشيرا إلى أنه ''في الوقت الذي تسعى جهات مناوئة لكسر التكتل، فإن حالة هذا الأخير اليوم أصلب من أي وقت مضى، وسيعمل على إثبات ذلك في الأيام القادمة، لا سيما من خلال العمل الذي ينتظر كتلته البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني''، وأوضح المتحدث -في نفس الصدد- أن هذه الكتلة التي ستكون أكثر فاعلية في المستقبل، ويمكن أن تكون أقوى في حال تجمعت إرادة أقطاب المعارضة السياسية الجادة حول نفس الأهداف.
في سياق متصل؛ اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، السيد أبو جرة سلطاني، أن ''المرحلة التي تقبل عليها البلاد بعد الخيبة التي أحدثتها تشريعيات العاشر ماي الأخير، تستدعي من تكتل الجزائر الخضراء تحمل مسؤولية قيادة التيارات السياسية الوطنية لزرع الأمل في نفوس اليائسين''، مجددا القناعة الراسخة لدى قادة التكتل وإطاراته ومناضليه أن ''الجزائر تبقى فوق الرؤوس وفوق الرؤساء وفوق المزايدين باسم الإسلام والوطنية والديمقراطية والعلمانية''.
كما أكد المتحدث أن إيمان تكتل الجزائر الخضراء بالشعب الجزائري لن تزعزعه جولة انتخابية، مشيرا إلى أنه من منطلق سعيه لإعادة الهيبة للمجلس الشعبي الوطني، فإن التكتل يعتزم من خلال كتلته البرلمانية طرح مبادرات سياسية وجملة من مشاريع القوانين، من أبرزها أربعة مشاريع تشمل مشروع قانون تجريم الاستعمار، لائحة إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مراجعة منحة النائب وفتح تحقيق حول المستوى العلمي لنواب المجلس الشعبي الوطني.
وقبل استئناف الاجتماع التقييمي للتكتل والذي حضره أعضاء من المجالس الوطنية ومجالس الشورى للحركات الثلاث علاوة على نوابها، قرأ السيد نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل، بيانا أكد فيه قرار الكتلة مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني، وحمل البيان المسؤولية للألوان السياسية المهيمنة على هذه المؤسسة الدستورية، معلنا أن كتلة التكتل تتبرأ من أي تداعيات قد تترتب عن سن قوانين وتشريعات صادمة لمشاعر الرأي العام، لا سيما ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي نظمه تكتل الجزائر الخضراء، أمس، والذي يأتي بعد نحو 100 يوم عن تأسيس هذا التحالف السياسي وشهر من الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي، خصص لتقييم مسيرة التكتل ومناقشة الأوضاع السياسية على الساحتين الوطنية والعربية، مع عرض مشروع النظام الداخلي للتكتل واقتراح تشكيل الهيئات القيادية واللجان التنظيمية.