قرر إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار والاستمرار في العمل الموحد

تكتل الجزائر الخضراء يعلن رسميا عن مقاطعته هياكل المجلس الشعبي الوطني
أعلن أمس تكتل الجزائر الخضراء رسميا عن قراره بمقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني ليلتحق في ذلك ولو متأخرا بكل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال اللذين كانا قد أعلنا عن موقفهما المشابه، إلا أن هذا التكتل ورغم طعن أطرافه الثلاثة وهي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، في نزاهة ومصداقية الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه أبدى عزمه على طرح '' جملة من المبادرات والقوانين الجادة'' على المؤسسة التشريعية.
قرار مقاطعة هياكل الغرفة السفلى للبرلمان تم الإعلان عنه أمس في خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الموسع الذي ضم المكاتب الوطنية ومجالس الشورى وقادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل فضلا عن نوابها الجدد بالبرلمان، في مقر حركة مجتمع السلم في المرادية بأعالي العاصمة، وهي المناسبة التي انتهزتها المجموعة البرلمانية في بيان تم توزيعه بالمناسبة لتعلن عن تحميل المسؤولية للألوان السياسية المهيمنة على المؤسسة التشريعية، وتبرئة أعضاء المجموعة من '' أي تداعيات قد تترتب عن سن قوانين أو تشريعات صادمة لمشاعر الرأي العام ولا سيما ما يتعلق منها بمراجعة الدستور''، إلى جانب تأكيد احتجاجها المعلن عن ما عبرت عنه بتأكيد احتجاجها المعلن عن '' تحريف إرادة الناخبين بعدم إضفاء الشرعية على مجلس منقوص الشرعية''.
وفي سياق ذي صلة أكد '' التكتل الأخضر '' على لسان زعيم حمس بوجرة سلطاني بأنه سيعمل خلال الفترة التشريعية السابعة الحالية على طرح جملة من المبادرات والقوانين الجادة للارتقاء بعمل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث أكد سلطاني بأن المجموعة البرلمانية للتكتل سوف تعيد أحياء الدعوة إلى سن قانون تجريم الاستعمار بمناسبة الذكرى الخمسينية للاستقلال، و'' الدفاع عنه بضراوة''، كما أن ذات المجموعة البرلمانية ستتقدم بلائحة للمجلس الشعبي الوطني تقترح من خلالها إنشاء لجنة للتحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الماضي.
كما تنوي المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر التقدم بطلب مراجعة ( تخفيض ) منحة النائب إلى جانب المبادرة بالدعوة إلى فتح تحقيق في المستويات العلمية للنواب الجدد.وفي رده عن ما تردد حول وجود تململ في أوساط التكتل الأخضر، وتوجه أطرافه الثلاثة نحو فك الارتباط أكد أبو جرة سلطاني الذي كان آخر المتدخلين بأن التكتل سيبقى وأن هياكله ستتطور، مبرزا بأن الهدف من لقاء أمس إنما جاء من أجل تقييم مرور 100 يوم على إنشاء التكتل وبحث كيفيات تنفيذ توصيات مجالس الشورى للأحزاب الثلاثة للمحافظة على التكتل وتطوير هياكله بعد أن تحول كما قال إلى فضاء واسع للعمل المشترك، مدافعا بالمناسبة عن حصيلة الدخول إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة بقوائم موحدة وبرنامج موحد وبحملة انتخابية موحدة.
وانتقد بوجرة نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قال أنها جاءت مخيبة للآمال ومصادرة للإرادة الشعبية، وبكونها زادت الشكوك في جدوى الاحتكام للصندوق فضلا عن كونها قد شوهت كما قال ثمرة الإصلاحات، متهما بالمناسبة من وصفهم بصناع القرار باختيار الاستمرارية على النهج القديم وتأجيلهم بذلك تسليم المشعل إلى جيل الاستقلال إلى ما بعد 2014.
وبعد أن استدل على ما عبر عنه بتزوير الانتخابات بتقرير اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التي تحدثت حسبه عن خروقات قانونية كثيرة، تساءل أبو جرة عن الفائدة من مباركة الخارج لانتخابات مزورة وعن الفاتورة التي ستقدمها الجزائر مقابل ذلك.
وبعد أن شبه البرلمان الجديد بالمجلس الوطني الانتقالي، أكد أبو جرة بأن التكتل سيضع الجزائر فوق الرؤوس وفوق الأحزاب وسيواصل زراعة الأمل في نفوس اليائسين.
ومن جهته أكد حملاوي عكوشي في مداخلته أن '' الانتخابات التشريعية لم تكن نزيهة وقد جاءت معبرة عن رغبات السلطة التي أدخلت البلاد في عواقب غير محمودة ومصادرة لإرادة الشعب، وهو نفس ما ذهب إليه فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة الذي انتقد ما أسماه '' توريط الأسلاك النظامية لخدمة أغراض انتخابية في التشريعيات'' إلى جانب ''توريط القضاء ببصمه على النتائج بعد أن زورتها الإدارة''، فيما أكد من جهة أخرى بأن '' التكتل الذي أزعج البعض فأرادوا تشتيته هو اليوم أصلب عودا من الأيام الماضية'' مضيفا بأنه مثل ما أخرجت المجموعة البرلمانية للتكتل بطاقة حمراء ضد التزوير فإن بحوزتها الكثير من البطاقات الحمراء التي سترفعها إلى غاية إصلاح الوضع''.
ووعد أيضا بإطلاق الكثير من المبادرات السياسية من أجل '' تجنيب البلاد الفوضى والتدخل الأجنبي، وتحقيق الرفاه والتنمية''.