عشرات الآلاف يتنافسون على 15 ألف منصب في قطاع التربية

طمأنت وزارة التربية الوطنية أصحاب حاملي الشهادات الجامعية الذين أودعوا ملفات طلب التوظيف في القطاع سواء في التدريس أو في مناصب إدارية، بأنها ستراعي معيار الكفاءة في انتقاء الفائزين ب 15 ألف منصب عمل فتحتها الوصاية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وأكدت أن الأولية ستمنح لحاملي بطاقات الإقامة بالولايات المعنية بالمسابقات.
أرجع مدير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية، «محمد بوخطة»، اللجوء إلى اعتماد طريقة التوظيف على أساس الشهادات إلى سعيها من أجل ضمان تحقيق تغطية كاملة، مؤكدا أن النجاح «سيكون على أساس الملف وتنقيطه»، وذكر أنه تم اللجوء إلى تنظيم مسابقات تخصّ ما لا يقل عن 15 ألف منصب جديد «لأول مرة في تاريخ القطاع خلال العطلة الصيفية لمواجهة الدخول المقبل بتغطية كاملة».
تأتي تصريحات «بوخطة» التي أدلى بها أمس على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية تزامنا مع انقضاء الآجال القانونية التي حدّدتها وزارة التربية لإيداع ملفات المترشحين لمناصب التوظيف في القطاع التربية التي خصصتها الدولة للدخول المدرسي المقبل، وهي يوم 30 جويلية، معلنا في الوقت نفسه أن المسابقات ستجري عن طريق المقابلة يوم 12 أوت الداخل بمديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي ذات السياق أوضح «محمد بوخطة» بأن الجديد هذه السنة هو شروط التوظيف التي من بينها تخصيص المناصب في الولاية وبالتالي ستكون الأولوية في التوظيف لحاملي بطاقة الإقامة في ذات الولاية. وقد أدركت وزارة التربية هذه المرة أن تنظيم المسابقة لأزيد من 15 ألف منصب سيتم تعيينهم قبل الدخول المدرسي الداخل، يمكّن من تفادي وضعيات الاستخلاف المبالغ فيها، التي كانت شائعة في السنوات الماضية.
وشهدت مديريات التربية منذ اليوم الأول لفتح التسجيل للمسابقات طوابير طويلة لحاملي الشهادات في التخصصات المطلوبة الراغبين في الالتحاق بقطاع التربية من أجل وضع ملفاتهم للمشاركة في المسابقة التي فتحتها الوزارة، ويأخذ بعين الاعتبار في المعايير المعتمدة في التوظيف شرط أقدمية الشهادة، حيث تحسب نصف نقطة عن كل عام.
زهير آيت سعادة
وقال مصدر من وزارة التربية إن مصالح هذه الأخيرة طالبت مديرياتها عبر الولايات بتزويدها بقوائم المترشحين لهذه المسابقة، قصد مطابقة الطلبات مع التخصصات المطلوبة، حيث سيتم، بتاريخ 30 جويلية الجاري، جمع الملفات، علما أن الدراسة الأولية للملفات تتم على مستوى مديريات التربية، من خلال قبولها، أو رفضها إذا لم تكن مستوفاة الشروط المطلوبة.
وكان وزير التربية الوطنية قد أعلن في وقت سابق عن فتح مسابقات لتوظيف 15 ألف جامعي في شهر جويلية الحالي في مختلف أسلاك قطاع التربية من أساتذة إداريين ومقتصدين وغيرهم، مشيرا إلى أن الدولة منحت وزارة التربية كل التسهيلات لتوظيف العدد اللازم من الأساتذة والموظفين بمختلف أصنافهم لتجاوز العجز الذي كان مسجلا ووفرت 15 ألف منصب مالي لتوظيف العدد الذي يحتاجه القطاع، ليضاف إلى 45 ألف منصب مالي تم فتحها السنة الماضية واستهلكت بشكل كامل.
وحسب الأصداء الواردة من مختلف مديريات التربية فإنه من المتوقع أن تواجه المصالح المختصة صعوبات كبيرة في اختيار قوائم الناجحين للمناصب المطلوبة خاصة أمام انتشار ظاهرة المحسوبية التي أصبحت لصيقة بهذا القطاع. ولذلك فإن بعض مصادر متطابقة لم تستبعد أن تأخذ هذه العملية وقتا طويلا إلى غاية شهر أكتوبر أو حتى شهر نوفمبر المقبل بالنظر إلى كثرة ملفات المترشحين الذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف بسبب أمام التسهيلات التي منحتها الوزارة في السنوات الأخيرة مما رفع من عدد حاملي الشهادات الجامعية.
* شارك:
* Email
* Print