فضيحة في كتلة «الأفلان» بالمجلس الشعبي الوطني

أحدث البيان الذي أصدر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، «الطاهر خاوة»، لإعلان دعم الأمين العام، فتنة كبيرة وسط نواب «الأفلان» الذين رفضوا الطريقة التي تمّت بها صياغة الوثيقة، ووصل الأمر إلى حدّ التشابك بالأيدي في اجتماع للكتلة انعقد بحر الأسبوع الجاري، وقد رفض عدد كبير من النواب ما قام به «خاوة» خصوصا استعماله بعض العبارات دون استشارة مسبقة.
اهتزّت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني على وقع فضيحة مدوّية على خلفية انفراد رئيس المجموعة البرلمانية «الطاهر خاوة»، المحسوب على جماعة «عبد العزيز بلخادم»، بصياغة بيان اجتماع أعضاء «الأفلان» بالبرلمان بغرفتيه حتى قبل انعقاد الاجتماع بالمقر المركزي للحزب بحيدرة، واستنكر عدد كبير من النواب هذا التصرّف الذي وصفوه ب «غير المسؤول» ما خلق حالة من التململ استدعت تدخل العقلاء لفضّ الخلافات وتهدئة الأمور.
وبعد هذه الحادثة وجد «الطاهر خاوة» نفسه في حرج كبير عندما اعترض نواب على الأسلوب الذي استعمله في البيان الذي أرسله إلى وسائل الإعلام في حدود الساعة الثانية زوالا من يوم الاثنين الماضي في حين أن الاجتماع انعقد على الساعة الرابعة. وبحسب ما ذكره مصدر موثوق في «الحزب العتيد» ل «الأيام» فإن عددا كبيرا من النواب رفض عبارات التجريح التي طالت الوزراء الذين طالبوا «عبد العزيز بلخادم» بتقديم استقالته من الأمانة العامة اقتداء بما فعله «أحمد أويحيى» الذي انسحب من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، مثلما أبدوا تحفظات بشأن قضية دعم «العهدة الرابعة» بحجة أن ذلك متروك إلى حين إعلان رئيس الجمهورية نيته في الترشح.
وعلى إثر ذلك فإن البيان المسرّب إلى الصحافة من طرف «خاوة» المقرّب من الأمين العام للحزب، لم يحظ بالإجماع ما دفع إلى صياغة بيان ثان باسم أعضاء جبهة التحرير الوطني في غرفتي البرلمان مختلف نسبيا عن البيان الأوّل، وتحوز «الأيام» على النسخة الثانية التي لم تتضمن العبارة التي ختم بها رئيس الكتلة البرلمانية بها وثيقته التي بعث بها لوسائل الإعلام دون استشارة مسبقة بقوله مخاطبا خصوم الأمين العام الحالي بأن «يشربوا من ماء البحر».
ويظهر من خلال البيان الثاني أن النواب تحلّوا بمسؤولية أكبر دون تجريح أو مساس بالأشخاص، وهو ما لم يكن في بيان «الطاهر خاوة» الذي أصبح يتفادى الحديث مع وسائل الإعلام في الأزمة الحالية للحزب رغم أن موقفه السياسي معروف بدعمه المطلق واللامشروط لبقاء «بلخادم» في منصبه. فزيادة على حذف فقرة «العهدة الرابعة» تحت مبرّر أنه لا علاقة لها بموضوع الاجتماع المذكور فإن الوثيقة التي حازت عليها «الأيام» دعت بعض القياديين إلى «التحلي بمزيد من روح المسؤولية التزاما بمبادئ الحزب وقيمه وفقا لتقاليده السياسية والنظامية بما يُعزّز دوره الريادي في البناء الوطني».
وعلى الرغم من وجود بعض النواب الذين لا يدعمون سياسة «بلخادم» أو حتى بقاءه على رأس الحزب إلا أن البيان الثاني كان واضحا بخصوص مسألة «الشرعية السياسية والنظامية المنبثقة عن المؤتمر التاسع ودور اللجنة المركزية للحزب»، ولذلك جاء فيه: «نؤكد دعمنا والتفافنا المطلق وبدون تحفظ للأخ عبد العزيز بلخادم الأمين العام الذي عرف حزبنا بقيادته الحكيمة والمتبصرة انتصارات متتالية..».
وينطبق الأمر على سياسة رئيس الجمهورية في قيادة البلاد، حيث نصّ بيان برلمانيي جبهة التحرير الوطني على التالي: «وإذ نثمّن بقوة ما حققته بلادنا من إصلاحات عميقة في كل الميادين بقيادة رشيدة من رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، فإننا نؤيده بإخلاص ونسند جهوده الرامية إلى استكمال مسار التنمية والتطوّر ومواجهة تحدّيات الراهن والمستقبل..».
ولم يتوقف الأمر عند الاختلاف على مضمون بيان رئيس الكتلة، «الطاهر خاوة»، لأن اجتماع نواب «الأفلان» بغرفتيه شهد تطوّرات خطيرة أخرى كان البارز فيها تدخّل النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية قسنطينة، «أحمد خرشي»، الذي اعترض على حضور النائب الملياردير «بهاء الدين طليبة» عن ولاية عنابة تحت مبرّر أنه «ليس مناضلا في الحزب»، وهو ما أثار حفيظة الأخير الذي قاطعه وتطوّر الوضع إلى حدّ تبادل الشتائم والتشابك بالأيدي، ولولا تدخّل الحضور لحدث ما لا يُحمد عقباه، علما أن قيادة الحزب وافقت على انضمام «طليبة» إلى «الأفلان» ومنحته منصب نائب رئيس الكتلة رغم أنه انتخب عن حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية.