أقصى محمد الجميعي من نيابة رئيس كتلة النواب.. بلخادم يتهم أعضاء من المكتب السياسي بالعمل سرا على طعنه في الظهر

أسر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، لإطارات الحزب الذين التقى بهم عشية عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة أمام النواب، بأن هناك أعضاء من المكتب السياسي يعملون في الخفاء لصالح المطالبين برحيله من الجبهة، ويظهرون في الوقت نفسه الولاء له.
وأثارت هذه المسألة غضب واستياء الأمين العام الذي خاطب الحاضرين من قيادات ونواب الأفلان قائلا: “هناك من هو موجود معنا اليوم في الاجتماع من أعضاء المكتب السياسي الذي يعمل سرا من أجل عرقلة عملي داخل الحزب لحساب المعارضين لي".
وكشفت مصادر من الحزب ما دار من نقاش في الاجتماع المغلق الذي جمع بلخادم بإطارات الحزب أن الأمين العام أشار قائلا: “أنا ما غاضنيش الحال من معارضي الذين تجمهروا بداية الأسبوع من أجل اقتحام المقر، لأن الأمر عادي، بقدر ما غاضني أن فيه من بين المحتجين أعضاء من المكتب السياسي الذي لم يظهر عداءه لي، ولكنه يتواجد بيننا".
وحذر مسؤول الأفلان قيادات الحزب من تنامي غضب واحتجاج المعارضين له مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، لأنهم سيحاولون استقطاب واستمالة الفئات التي لم يسعفها الحظ في أن تكون من مرشحي قوائم الجبهة في الاستحقاقات المحلية المقبلة.
وشدد المتحدث على التأكيد بأن الخرجة الاحتجاجية لمعارضيه المرتقبة مع الإعلان عن قوائم الحزب للمحليات هي “الشطحة الأخيرة إنتاعهم"، مؤكدا بصريح العبارة: “عهد صناع الملوك قد انتهى".
وأنهى بلخادم حسب مصادرنا مهام النائب عن الأفلان بولاية تبسة رجل الأعمال محمد الجميعي كنائب رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان بحجة أن إعطاءه هذا المنصب قد أثار شكوكا وتهما وجهت للأمين العام، مفادها أنه قد تلقى أموال من رجل الأعمال محمد الجميعي مقابل منحه المنصب، خاصة كما قال وأن الأطراف نفسها بررت اتهاماتها بأن المعني لم يكن مناضلا في الحزب بل كان نائبا حرا، وفي ظرف مدة قصيرة التحق بصفوف الأفلان وتقلد مناصب عدة في هياكل الحزب في الغرفة الأولى للبرلمان، منها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وهو إجراء معارض للقانون. وخيّر بلخادم رجل الأعمال محمد الجميعي بين المنصبين، الأول نائب رئيس المجلس والثاني نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، وانتهى الخيار بالمعني بالتمسك بمنصبه كنائب لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان، لتقرر قيادة الحزب فيما بعد رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان المرشحة بين أربعة أسماء هي: الحاج لبيض عن ولاية سيدي بلعباس، وخرشي أحمد عن قسنطينة والطاهر خاوة نائب عن باتنة، وكذا بوشوارب بوكاد.