اتحاد التجار يستنكر رفع تجار الجملة لأسعار المواد الغذائية

استنكر أمس، الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، إقدام بعض التجار الناشطين على مستوى سوق الجملة بالسمار على رفع أسعار بعض المواد الغذائية، محملا السلطات مسؤولية هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار ومن دون سابق إنذار، كما طالب في الوقت ذاته الحكومة بوضع حد لممارسات هؤلاء التجار لأنهم، حسبه، دخلوا في خانة الاحتكار.
وألح أمس الطاهر بولنوار، خلال ندوة صحفية، على ضرورة تدخل السلطات في قضية ارتفاع أسعار بعض البقوليات كاللوبياء، العدس والقهوة بسوق السمار، حيث أكد في هذا السياق أن اتحاد التجار كان قد توقع ارتفاعا في أسعار بعض المواد الغذائية خلال السداسي الأول من العام الجاري أي في الفترة الممتدة بين شهر جانفي وشهر جوان، لكن يُضيف بقوله، العديد من التجار اتصلوا به مؤخرا مستفسرين عن الزيادة المقدرة ب 10 إلى 20 في المائة والتي مست هذه المواد الغذائية من دون أن تخضع لأي قانون يخول لها هذه الزيادات.
كما لم يستبعد بولنوار أن يكون هؤلاء التجار قد رفعوا الأسعار بمجرد أن وصلتهم معلومات حول احتمال ارتفاعها خلال السداسي الأول وبالتالي استبقوا هذه الزيادة قبل أوانها من أجل الربح السريع مشددا على السلطات وضع قوانين من أجل تنظيم هذا السوق ووضع حد لتجاوزات التجار به، و استغرب الناطق الرسمي لاتحاد التجار عدم إشراك الحكومة للتجار خلال لقاءات الثلاثية التي تعقدها، مشيرا إلى أن قراراتها لا تصب أبدا في مصلحتهم لأن الأوضاع المهنية للتجار تؤول من السيئ للأسوء، مضيفا بأن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تتغنى به الثلاثية لم يُحقق أهدافه.
من جهة أخرى، تحدث بولنوار عن أهم الملفات التي ستطرح على الحكومة خلال العام الجاري والتي يأتي في مقدمتها عملية إزالة الأسواق الفوضوية والحلول الناجعة للتخلص منها نهائيا، مشددا على ضرورة عدم إسناد مهمة تسييرها للمصالح البلدية والولائية التي وصفها بأنها عاجزة عن تسييرها بعد تسجيل نسبة 90 بالمائة من الأسواق في حالة كارثية.