صغار المقاولين يشتكون من قانون الصفقات الجديد

اعتبر مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية والري أنه من الضروري تكييف دفاتر الشروط مع تغيرات سوق البناء وعدم تضمينها شروطا "قاسية" لمنح الصفقات للمؤسسات خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأفاد المسؤول التجاري للمؤسسة الوطنية لمواد الملاط، محمد الأمين علي تركي، أن دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع "غير محينة وغير مكيفة مع تغيرات سوق البناء بحيث تشبه دفاتر شروط السبيعينات".
وأضاف على هامش الصالون الدولي ال16 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتاك 2013″ الذي اختتم أمس أن هذه الوثائق التي وضعها أصحاب المشاريع لا تشترط مواد ذي نوعية مثلما هو الحال بالنسبة لمواد الملاط لانجاز مختلف المشاريع، وذكر المتحدث على سبيل المثال إلزامية استعمال رمال الأودية رقم 4 علما أن "مواد ملاط المناجم تضمن نتيجة أحسن في انجاز البنايات"، وأوضح أن هذا النوع من الرمل لا يوجد في قائمة المعايير الجزائرية التي أعدها المعهد الجزائري للقياسة مبرزا وجوب تطبيق المعايير المعمول بها من طرف كل مؤسسات البناء.
ومن جهته، أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب عمل قطاع البناء والأشغال العمومية، عبد المجيد دنوني، ضرورة مراجعة شروط منح الصفقات العمومية، ويرى دنوني أن الشروط "القاسية" التي تتضمنها دفاتر شروط البناء والأشغال العمومية تجعل "عددا صغيرا جدا" فقط من المؤسسات تستفيد من هذه الصفقات وتحرم المؤسسات الأخرى لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها 24.000 من تطوير نشاطاتها.
وعن سؤال حول نشاط مؤسسة مواد الملاط، قال علي تركي، أن المؤسسة المتواجدة في منطقة شمال البلاد لا تملك وسائل نقل مواد الملاط خاصة نحو الجنوب، وتفوق تكلفة نقل مواد الملاط من منطقة إلى أخرى مرتين أو ثلاث مرات سعرها، وذكر أن "كلفة نقل مواد البناء ليست عالية في الجزائر فقط بل في كل بلدان العالم".
وذكر بأنه فضلا عن المؤسسة الوطنية لمواد الملاط هناك عدة مؤسسات وطنية أخرى تعمل في هذا المجال مثل "كوسيدار" ومؤسسة المواد غير الحديدية والمجمع الصناعي للاسمنت ولها فروع في كل مناطق الوطن، وتنتج المؤسسة الوطنية لمواد الملاط سنويا أكثر من 10 ملايين طن من هذه المادة ما يمثل 20 % من حصص السوق، وقد انخفض هذا الإنتاج خلال السنتين الماضيتين بحوالي مليونين طن (02) بسبب الانتهاء من انجاز الجزء الأكبر من الطريق السيار شرق-غرب و مشاريع كبرى أخرى.
ورغم ذلك تُزود المؤسسة محطات الخرسانة من مواد الملاط "ذات نوعية أحسن" مع ضمان إنتاج الكميات المطلوبة لزبائنها الدائمين، وقد انحزت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كما قال، أكبر مصنع في الجزائر لصناعة الرمل المدقوق بالهاشمية (البويرة) بإنتاج 6ر1 مليون طن في السنة طبقا للمعايير الجزائرية والأوروبية، ويضمن مصنع الخروب (قسنطينة) إنتاج كاربونات الكالسيوم المستعمل خاصة في صنع الزجاج والمطاط والورق والحبر والطلاء والخزف.
وأوضح علي تركي أن هذا المصنع الذي ينتج ما يقرب من 200.000 طن في السنة من هذه المادة لا يلبي كليا حاجيات السوق الوطنية لكن الإنتاج سيرتفع بصفة محسوسة بعد إقامة الخط الثاني للإنتاج الذي يبدأ في الاستغلال قبل نهاية السنة، وتستورد الجزائر أكثر من 500 ألف طن في السنة من هذه المادة، وتقوم المؤسسة الوطنية لمواد الملاط بتسيير نشاطات الإنتاج والتسويق وتطوير مواد الملاط و كاربونات الكلسيوم واحجار الزينة (الرخام)، وتملك الشركة تسعة وحدات لمواد الملاط تشتغل موزعة على كل التراب الوطني ووحدة إنتاج احجار الزينة متكونة من ستة محاجر ومصنع النشارة ومصنع آخر لكاربونات الكالسيوم ومخبر مركزي لمراقبة نوعية منتجات المؤسسة.