رئيس أرباب عمل قطاع البناء

المؤسسات الأجنبية تشكل ضغطا كبيرا على الانتاج الوطني من الإسمنت
دعا رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب عمل قطاع البناء و الأشغال العمومية عبد المجيد دنوني أمس، إلى الاحتفاظ خلال فترات الندرة بالاسمنت المنتج محليا للمؤسسات الجزائرية المكلفة بانجاز المشاريع العمومية فقط من أجل تسليمها في الآجال المحددة. و خلال ندوة صحفية عقدها على هامش صالون باتيميتيك 2013 صرح دنوني « خلال هذه الفترة التي تشهد ندرة يجب الاحتفاظ بالاسمنت الجزائري اساسا للمؤسسات المحلية التي تنجز المشاريع العمومية المتضمنة في البرنامج الخماسي و ليس للمؤسسات الاجنبية".
و يرى نفس المتحدث أن المؤسسات الأجنبية الكبرى المكلفة بالانجاز هي التي يجب أن تستهلك الاسمنت المستورد في حالة تسجيل ضغط على هذا المنتوج « لأن أغلبية المقاولين المحليين لا يستطيعون تحمل هذه الاعباء الاضافية". في نفس الاتجاه اعتبر دنوني أن المؤسسات الأجنبية التي تقارب حاجياتها 2 مليون طن سنويا تلجأ إلى الاسمنت المنتج محليا في حين أنها تتوفر على الامكانيات المالية التي تسمح لها بالاستيراد".
و أضاف المتحدث أن “هذه المؤسسات تكتتب بأسعار الاسمنت المتداولة في السوق الدولية غير أنها تلجا بعد منح الصفقة إلى استعمال الاسمنت الجزائري على حساب المؤسسات المحلية".
و عليه اقترح دنوني الغاء الجباية المفروضة على الاسمنت المستورد من أجل معالجة هذه الفوارق و التصدي للعجز المقدر بحوالي 3 مليون طن سنويا مؤكدا أنه « يجب استعمال آليات اقتصادية من أجل حل مثل هذه المشاكل".
كما اعتبر المتحدث أن مشاريع انشاء مصانع اسمنت جديدة ليست حلا « مناسبا" لهذا المشكل لأن الطلب على الاسمنت يمكن أن ينخفض مستقبلا. من جهة أخرى صرح دنوني أن « هذه المشاريع التي تهدف إلى رفع قدرات الانتاج الوطني إلى 21 مليون طن سنويا ستحقق في آفاق سنة 2016 أي بعد نهاية البرنامج الخماسي الحالي و لا أعتقد أن الطلب على الاسمنت سيبقى على حاله".
و قد اشار المتحدث إلى أنه « بهدف الاستثمار في مثل هذه المشاريع فانه يجب ضمان طلب مستديم" مضيفا أنه من الاجدر تفضيل اعادة تأهيل و توسيع مصانع الاسمنت الموجودة و كذا مراجعة مسار انتاجها. في هذا الخصوص أوصى دنوني بتحديد فترة صيانة مصانع الانتاج خلال فصل الشتاء فقط عوض الانطلاق في هذه العملية في الفترة التي يكثر فيها الطلب.
من جهة أخرى طالب رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب عمل قطاع البناء و الأشغال العمومية بمراجعة كيفيات منح الصفقات العمومية معتبرا أن الشروط التعجيزية المطلوبة في دفاتر الشروط تحدد الاستفادة من هذه الصفقات بعدد ضئيل جدا من المؤسسات مما يحرم المؤسسات الاخرى لاسيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من التطور.
كما دعا المتحدث إلى الاستفادة من ديناميكية سوق البناء و الأشغال العمومية من أجل تطوير النسيج الخاص بالمناولة الصناعية و خصوصا في مجال انجاز التجهيزات الخاصة بالقطاع. من جهة أخرى طالبت الكونفدرالية العامة لأرباب عمل قطاع البناء و الأشغال العمومية بالتكفل بمشكل نقص اليد العاملة المؤهلة في هذا المجال لاسيما التكوين المهني المتخصص.