دفاتر الشروط الحالية شبيهة بسنوات السبعينات ولا تتماشى مع تغيرات السوق

مهنيو البناء و الأشغال العمومية يطالبون بتحيينها ويؤكدون

اعتبر مهنيو قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري انه من الضروري تكييف دفاتر الشروط مع تغيرات سوق البناء وعدم تضمينها شروطا قاسية لمنح الصفقات للمؤسسات خاصة منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
وأوضح المسؤول التجاري للمؤسسة الوطنية لمواد الملاط ،محمد الأمين علي تركي ان دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع -غير محينة و غير مكيفة مع تغيرات سوق البناء بحيث تشبه دفاتر شروط السبيعينات - و أضاف على هامش الصالون الدولي ال16 للبناء و مواد البناء و الأشغال العمومية-باتيماتاك 2013- الذي اختتم فعالياته أمس أن هذه الوثائق التي وضعها أصحاب المشاريع لا تشترط مواد ذي نوعية مثلما هو الحال بالنسبة لمواد الملاط لانجاز مختلف المشاريع. و ذكر المتحدث على سبيل المثال إلزامية استعمال رمال الأودية رقم 4 علما أن مواد ملاط المناجم تضمن نتيجة أحسن في انجاز البنايات، موضحا ان هذا النوع من الرمل لا يوجد في قائمة المعايير الجزائرية التي أعدها المعهد الجزائري للقياسة، مبرزا وجوب تطبيق المعايير المعمول بها من طرف كل مؤسسات البناء و من جهته أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب عمل قطاع البناء والأشغال العمومية السيد عبد المجيد دنوني ضرورة مراجعة شروط منح الصفقات العمومية. و يرى السيد دنوني ان الشروط القاسية التي تتضمنها دفاتر شروط البناء و الأشغال العمومية تجعل عددا صغيرا جدا فقط من المؤسسات تستفيد من هذه الصفقات و تحرم المؤسسات الأخرى لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يبلغ عددها 24.000 من تطوير نشاطاتها.