15 ألف شركة استيراد تنشط خارج القانون

أورد المركز الوطني للسجل التجاري أن حوالي 25 ألف شركة تنشط بصفة مطابقة للقرار الجديد الخاص بتحديد مدة صلاحية السجل التجاري بسنتين قابلة للتجديد، ومن بين 35.518 شركة استيراد معنية بتحديث السجل التجاري 15.354 شركة لم تقم بتمديد السجل في حين قامت 2.438 شركة بشطب سجلاتها التجارية.
وأوضح ذات المصدر أن ما يقارب 23.258 مستورد (إعادة بيع البضائع على حالها) و1.090 تاجر تجزئة أجنبي أي ما مجموعه 24.348 تاجر ينشطون وفق القرار الذي تم الشروع في تطبيقه في 13 جوان 2011، وقد بدأت عملية تطبيق هذا القرار، المعدل بموجب القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 والمتضمن تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري المسلم للمتعاملين لممارسة بعض النشاطات، في شهر أوت 2011 فيما تم إقفال عملية تسوية وضعية المتعاملين المسجلين سابقا نهاية ديسمبر 2012.
وشملت هذه العملية صنفين من المؤسسات هما المستوردون (إعادة بيع البضائع على حالها) وتجار التجزئة الأجانب، وبحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عدد المستوردين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم 17.726 مستورد في حين تم تقييد 5.532 شركة مسجلة حديثا منذ الشروع في تطبيق القرار.
ومن بين 35.518 شركة استيراد معنية بتحديث السجل التجاري 15.354 شركة لم تقم بتمديد السجل في حين قامت 2.438 شركة بشطب سجلاتها التجارية، وفيما يخص تجار التجزئة الأجانب، فقد قام 752 تاجر فقط ضمن 1.802 تاجر مسجل ومعني بالعملية بتمديد سجلاتهم التجارية في حين تم إلغاء 959 سجل تجاري لعدم قيامهم بإجراءات التمديد بينما قام 91 آخرين بشطب سجلاتهم التجارية وفق الحصيلة السنوية للمركز.
وبلغ عدد التجار التجزئة الأجانب المسجلين حديثا وفق قرار جوان 2011 على مستوى السجل التجاري 338 تاجر، ومن جهة أخرى، ذكرت الهيئة ذاتها أن عمليات الشطب عرفت انخفاضا ملحوظا (3ر36- بالمائة) في سنة 2012 مقارنة ب 2011 حيث تم شطب 102.371 سجل، واعتبر المركز أن هذا الانخفاض يظهر أن أغلبية التجار الذين واجهتهم صعوبات أثناء القيام بعملية الشطب قبل جوان 2010 قاموا بتسوية وضعياتهم تاريخ الشروع في تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 التي تقتضي على استبدال مستخرج مصفى الضرائب بشهادة الوضعية الجبائية.