35 ألف مستورد ملزمون بتجديد سجلاتهم قبل نهاية ديسمبر

في إطار محاربة المستوردين الوهميين

أشار مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري، بكير الهادي إلى أن أكثر من 35 ألف مستورد معني بتطبيق القرار الوزاري الخاص بتحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري
المحددة بسنتين والصادر في الجريدة الرسمية شهر جوان الفارط، مشيرا إلى أن هؤلاء المتعاملين ملزمون بتسوية وضعياتهم في مهلة بقي منها 4 أشهر.
أكد المسؤول في تصريح ل''الخبر'' بأن العملية سجلت تقدما ملحوظا منذ انطلاقها شهر جوان الفارط، موضحا أنها ستسمح بإضفاء شفافية أكبر على الممارسات التجارية، بعيدا عن القيام بتقييدها.
وتدخل هذه العملية في إطار التحكم في التجارة الخارجية عن طريق تطهير البطاقية الوطنية للمستوردين، بعد أن تم اكتشاف عدد كبير من السجلات التجارية المؤجرة أو المستعملة من طرف أشخاص وهميين تعجز مصالح الرقابة عن محاسبتهم في حالة قيامهم بعمليات استيراد مشبوهة، يتم فيها التهرب من دفع الضرائب، لعدم توفر معلومات دقيقة عن نشاطهم.
من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أن تطبيق القرار الخاص بتجديد السجلات التجارية يخص جميع المستوردين الذين بلغ عددهم 35 ألف و518، إضافة إلى الحائزين الجدد على السجلات التجارية الذين سيتم تسجيلهم على مستوى المركز الوطني للسجلات التجارية.
أما بالنسبة للقطاعات المعنية، قال بكير الهادي إن القرار يتعلق بقطاع استيراد المواد الأولية والبضائع التي يتم بيعها على حالها، باستثناء تلك المستعملة في الإنتاج. ويخص القرار أيضا قطاع تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
وأوضح مدير السجل التجاري في تصريح ل''الخبر''، بأن فروع المركز الوطني للسجل التجاري قد وفرت جميع الشروط للسماح للمستوردين بما فيهم الأجانب بتجديد سجلاتهم التجارية، وذلك بالقيام بتمديد صلاحيتها كل سنتين بعد أن كانت مدة صلاحيتها غير محددة، أو إيداع طلب لتعديل السجل التجاري بتحويل النشاط نحو قطاع آخر غير معني بالقرار الصادر، أو تفضيل طلب شطب السجل التجاري دون تجديد صلاحيته.
وحسب نفس المسؤول، فإن عدم الامتثال لتطبيق قرار تحديد مدة صلاحية مستخرج سيعرض المستورد لعقوبات تصل إلى الشطب التلقائي لسجله التجاري من طرف مصالح الرقابة وعدم السماح له بممارسة نشاطات أخرى في المستقبل.