أكثر من 3 ملايير دولار واردات الجزائر من الأغذية خلال 4 أشهر

أورد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن الفاتورة الغذائية للجزائر سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 7ر18 % مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة بسبب ارتفاع شبه عام للواردات خلال شهر أفريل الفارط، بحيث ارتفعت فاتورة الواردات الغذائية خلال هذا الشهر لوحده بحوالي 2ر36 %.
واستنادا إلى أرقام ذات المركز، فإن فاتورة المنتوجات الغذائية التي تحتل المرتبة الثالثة في بنية الواردات الإجمالية الجزائرية ارتفعت إلى 34ر3 مليار دولار مقابل 81ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، وأشار المركز إلى أن فاتورة الواردات الغذائية شهدت خلال شهر أفريل الفارط ارتفاعا "أكبر" قدر بحوالي 2ر36 % أي ما يعادل 937 مليون دولار مقابل 688 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وسجلت المنتجات الغذائية الأساسية التي استوردتها الجزائر خلال شهر أفريل ارتفاعا في الأسعار باستثناء البن والشاي اللذين تراجعا بنسبة 36 % أي ما يعادل 9ر21 مليون دولار، وارتفعت الواردات من الخضر الجافة بنسبة 2ر91 بالمائة بحيث بلغت 8ر24 مليون دولار خلال أفريل الفارط مقابل 9ر12 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2012، كما ارتفعت الواردات من السكر بنسبة 55 % لتبلغ 9ر141 مليون دولار إضافة إلى الحبوب و الدقيق و الطحين ب5ر40 % أي ما يعادل مبلغ 340 مليون دولار.
وسجلت منتوجات غذائية أخرى ارتفاعا أقل من المنتوجات المذكورة ويتعلق الأمر باللحوم (+74ر9 % أي ما يعادل 48ر18 مليون دولار) والحليب ومشتقاته التي سجلت ارتفاعا طفيفا قدر بحوالي 2 % أي ما يعادل 119 مليون دولار، وقد شهدت كل مجموعات بنية الواردات ارتفاعا بحيث سجلت أهم زيادة بعد تلك التي مست المنتوجات الغذائية في منتجات التجهيز (+88ر24 % أي ما يعادل 53ر1 مليار دولار) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية (+43ر19 % أي ما يعادل 965 مليون دولار) و المنتوجات الموجهة للإنتاج (+57ر6 % أي ما يعادل 39ر1 مليار دولار).
وفي أفريل الفارط سجلت الواردات الجزائرية ارتفاعا بنسبة 78ر19% منتقلة من 03ر4 مليار دولار إلى 83ر4 مليار دولار في حين بلغت الصادرات 94ر5 مليار دولار (-30ر3%) مما أفضى إلى فائض تجاري بلغ حوالي 12ر1 مليار دولار مقابل 12ر2 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2012 (-47 %)، وقد تم تمويل الواردات المحققة في أفريل المنصرم بنسبة 50 بالمئة من خلال خطوط القروض أي ما يعادل 42ر2 مليار دولار (+24 %) و 47 % نقدا أي 28ر2 مليار دولار (+7ر16 %)، أما باقي الواردات فتم تمويله من خلال حسابات العملة الصعبة الخاصة وتحويلات مالية أخرى.