تحيين ملفات المكتتبين في برنامج »عدل« يتوقف عند 31 ديسمبر 2002

كشف مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران أن عمليات تحيين ملفات المكتتبين الأوائل لبرنامج سكنات البيع بالايجار ستتوقف عند عتبة 31 ديسمبر 2002 وأن كل من أودع ملفا بعد هذا التاريخ هو غير معني بالتحيين وهو مطالب بإيداع ملف جديد بعد تاريخ 25 جوان المقبل وهو آخر أجل لاستقبال المكتتبين الأوائل.
أكد المصدر الآنف الذكر أن وزارة السكن قرّرت التوقف في تسوية ملفات المكتتبين الأوائل في البرنامج السكني بصيغة »البيع بالإيجار« عند نهاية سنة 2002 بينما الملفات التي أودعها أصحابها بعد تاريخ 31 ديسمبر 2002 سيتم التعامل مع أصحاب الملفات التي أودعت بعد هذا التاريخ على قدم المساواة مع أصحاب الملفات الجديدة التي ستبدأ عملية استقبالها نهاية جوان الداخل.
وحسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن قرار منح الأولوية للمكتتبين الأوائل في البرنامج الذين أودعوا ملفاتهم سنتي 2001 و2002 له ما يبرّره لأن هؤلاء كانوا من أوائل المكتتبين في البرنامج الذي أطلقته الحكومة آنذاك ونتيجة لأخطاء ارتكبت في الماضي حرموا من الاستفادة من السكنات التي أنجزتها الوكالة، وأضاف قائلا »كان من المنصف أن نبادر أولا بتسوية مخلّفات البرنامج القديم ومنح الأولوية في الاستفادة من سكن في برنامج البيع بالإيجار الذي قرّرت الحكومة إعادة بعثه للمكتتبين الأوائل الذين لم يستفيدوا خلال العشر سنوات الماضية من سكن في أي صيغة من الصيغ «، بينما إعادة تحيين الملفات التي أودعها أصحابها بعد سنة 2002 سيكون بعد الشروع في استقبال الملفات الجديدة، في إشارة واضحة من المتحدّث إلى أنه سيكون مطلوبا من المعنيين إيداع ملفات جديدة مثلهم مثل بقية الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني.
وتجدر الإشارة إلى أن عديد من أصحاب الملفات التي أودعت ما بين 2003 و2005 كانوا توافدوا في الأيام الماضية على مقرّ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره للاستفسار عن مواعيد استقبالهم لتحيين ملفاتهم على غرار المكتتبين الأوائل في البرنامج الذين تقترب الوكالة من الانتهاء من تسوية ملفاتهم حيث حددت تاريخ 15 جوان كآخر أجل لاستقبال الدفعة الأخيرة من المكتتبين في برنامج 2002 أي الذين أودعوا ملفاتهم في الفترة من ماي إلى ديسمبر 2002 على أن تمدد الوكالة هذا الأجل بعشرة أيام أخرى وسيرفض كل ملف بعد هذا التاريخ أي 25 جوان ليفتح المجال بعد هذا التاريخ لاستقبال الملفات الجديدة.
ومعلوم أن الحكومة تراهن كثيرا على برنامج البيع بالإيجار للتكفل بطبقة واسعة من المواطنين وهي الطبقة المتوسطة التي لا يتجاوز الدخل الشهري لأصحابها ال108000 دينار وتمكينها من الحصول على سكن في إطار هذه الصيغة التي أطلقتها الحكومة أول مرة سنة 2001 ليقرّر رئيس الجمهورية إعادة بعثها مجدّدا بعد تعيين حكومة عبد المالك سلال في سبتمبر 2012.