محامو العاصمة يرفضون العمل تحت وصاية وزارة العدل

احتج، أمس، مجموعة من المحامين أمام مقر مجلس قضاء العاصمة اعتراضا على قانون المحاماة الذي سيعرض اليوم أمام البرلمان، وكان مقررا أن تنظم نقابة محامي العاصمة مسيرة احتجاجية نحو قبة البرلمان، غير أنه تم في الأخير إلغاءها، ودعت نقابة المحامين أصحاب الجبة السوداء إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء وكذا المحاكم الابتدائية، والذي شاركت فيه 10 نقابات من ضمن 15 نقابة وطنية، وقد حضر الوقفة الاحتجاجية حوالي 200 محامي في حين تضم نقابة العاصمة آلاف المحامين.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تعرف النقابة عدة انشقاقات بين معارض يمثلهم نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني، ومؤيد للقانون والذين يمثلهم النقيب الوطني مصطفى الأنور، وقال عبد المجيد سليني خلال الوقفة الاحتجاجية أن تغير مسار الوقفة الاحتجاجية جاء خوفا من استغلالها في أغراض أخرى غير التي تم التخطيط لها مشيرا إلى إمكانية حدوث انزلاقات أثناء المسيرة واستغلالها سياسيا خاصة في هذا الظرف الحساس.
وشدد على رفض نقابته للمشروع جملة وتفصيلا في صيغته الحالية، مضيفا أن القانون لا يخدم المصلحة العامة، و ليس كما قال "قابض الحافلة تقدم إلى الوراء" وأن القانون يجب صياغته بطريقة أرقى لترقية حقوق المواطن، مضيفا أن القانون يتنافى مع المقاييس المعمول بها دوليا، وأن القانون الحالي يحاول جعل المحامي الجزائري أقل قيمة عند الجيران، و أن نقابات المحامين لا يقايضون المصلحة العامة و لن يتنازلوا عن خدمة العدالة اقتداء بالنقباء السابقين الذين خدموا العدالة، و من بين أهم النقاط التي أثارت جدلا في مشروع القانون الجديد تتعلق بإخضاع المحامي لوزارة العدل، والتي قال بشأنها نقيب العاصمة أنه لا يوجد محامي على مستوى القطر الوطني يقبل أن يعمل تحت وزارة العدل.
وأضاف النقيب "نحن بصفتنا محامين نرفض قانونا يكون أسوأ من قبله، نحن نسعى لتطوير الخدمة لا لقهقرة المهنة، رافضا بذلك المساس بحقوق المواطن، في حين يعتقد البعض أن القانون الجديد يخدم المحامي من خلال منحه امتيازات خاصة، موضحا أنه قبل الإفراج عن القانون الجديد كان يتلقى تطمينات من قبل الوزارة الوصية، غير أنهم تفاجئوا بتعديل 40 مادة لا تخدم حقوق الدفاع، وكذا تهديد المحامي بالمتابعات الجزائية، و قد وصف النقيب القانون بقانون "الإحباط والانحطاط"
وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية صرح أن هناك أطرافا سنت القانون في الظرف الحالي بالتزامن مع مرض الرئيس بوتفليقة دون أن يقدم توضيحات أخرى، وحاول النقيب خلال الوقفة الاحتجاجية أن يشحذ همم المحامين وتحفيزهم لرفض القانون ومعارضته، وقد رفع أصحاب الجبة السوداء صورا لنقباء سابقين وكذا أول وزير لوزارة العدل، فيما تقدم أحدهم بالأغلال في يده و آخرين بأكمام على أفواههم.
وفي حال ما إذا تمت المصادقة على القانون، هدد النقيب باتخاذ إجراءات أخرى يجمع من خلالها التوقيعات لمباشرة إجراءات أخرى وفي آخر كلمته دعا المتحدث المُحامين إلى الاستمرار في الوقفة الاحتجاجية إلى غاية نهار اليوم، وبدوره أكد الأستاذ "ج.نور الدين" على هامش كلمة نقيب العاصمة أن مشروع القانون الحالي ليس سياديا معتبرا إياه بالقانون الاستفزازي وأن القانون الحالي لم يمنح حريات للمحامي وإنما ضيق عليه الخناق أكثر مما يجعله عرضة للمتابعات القضائية، وهذا ما يمنعه من القيام بواجبه على أكمل وجه، وأنه جرد المحامي من الحصانة داخل الجلسة، كما أكد بأن الوقفة الاحتجاجية هي مجرد جس نبض النقابة، وأنه يرفض أن يعمل تحت وصاية وزارة العدل، باعتبار مهنة المحاماة هي مهنة حرة تخضع لقوانين النقابة.