ثبوت 3180 حالة غش في البكالوريا

كشف أمس مدير الديوان الوطني للامتحانات والمُسابقات عن ثبوت 3180 حالة غش في البكالوريا وذلك على مستوى 6 ولايات، موضحا أن العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش تقدر ب10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين، وفيما تعلق بشكوك بعض التلاميذ ممن ثبتت في حقهم حالات الغش قال أن على هؤلاء تقديم طلبات "للتأكيد أو المراجعة" في قرارات لجان المداولة.
قدر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حالات الغش الثابتة في إمتحان شهادة البكالوريا ب 3180 حالة تم تسجيلها عبر 6 ولايات من الوطن، وأكد مدير الديوان علي صالحي أن حالات الغش المحصاة عقب عملية التحقيق التي أجراها الديوان بلغ عددها 3180 حالة سجلت عبر 6 ولايات من الوطن وهو ما يعادل 56ر0 بالمائة.
وأضاف ذات المسؤول أن البت في حالات الغش هذه وإقرارها "تم بناءا على التقارير الواردة من مراكز الإجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا"، واستطرد قائلا بأن هذه الحالات "تمت دراستها حالة بحالة وفق ما يقتضيه القانون المنظم للبكالوريا والذي يحدد شروط الغش وحتى أحيانا بالرجوع إلى المسار الدراسي للتلميذ مشيرا إلى أن تحقيقات اللجان توصلت أيضا إلى أن الغش "مورس على مستوى 11 مركزا من بين 1928 ".
وجدد المتحدث تأكيده على أن المواضيع التي طرحت في إمتحان شهادة البكالوريا كانت في "مستوى التلميذ المتوسط ولم تخرج أبدا عن المقررات التي أعطيت للتلاميذ طوال السنة الدراسية"، وشدد على أن ما أثير حول موضوع مادة الفلسفة "كان مجرد تهويل من طرف بعض وسائل الإعلام الوطنية التي أعطت للقضية أكثر مما تستحقه" مذكرا أن المواضيع "كانت كلها من البرنامج ومن العتبة الوطنية التي حددت من قبل الأساتذة".
وفي محاولة منه لتفسير ما حدث في هذا الشأن، قال المسؤول نفسه أن "تكهنات التلاميذ المختلفة بخصوص محتويات مواضيع الإمتحان هي التي أوقعتهم في الخطأ لأنه خلافا لكل مواضيع الامتحانات الأخرى فقد تضمن الامتحان الخاص بمادة الفلسفة ثلاثة مواضيع إختيارية ومن محاور مختلفة". وأضاف بأن مواضيع الامتحان "تختار عن طريق القرعة من بين كم هائل من بنك من المواضيع تم إعداده من طرف الأساتذة" مشيرا بالمقابل بأن مثل هذه التكهنات "هي التي جعلت التلاميذ لا يراجعون بعض المواضيع".
وفيما تعلق بشكوك بعض التلاميذ ممن ثبتت في حقهم حالات الغش قال رئيس الديوان أن على هؤلاء تقديم طلبات "للتأكيد أو المراجعة" في قرارات لجان المداولة وذلك عن طريق المؤسسة الثانوية أو مديرية التربية التابعة لهم، أما العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش فتقدر، حسب القوانين المسيرة لشهادة البكالوريا، ب10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين.
وفي رده على تساؤل أحد الصحافيين بشأن "الاحتجاجات" التي يقوم بها بعض التلاميذ "المقصيين" أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد أن تعامل القطاع مع هؤلاء "يقوم على أساس ما يقتضيه المنطق وفي إطار القوانين المنظمة للامتحان".
وأكد بالمناسبة أن عملية التحقيق في حالات الغش "تمت في إطار القانون وتم التأكد من خلالها في كل حالة على حدى حتى لا يظلم أي مترشح"، علما أن بعض مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا كانت قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب إعتقادهم بأن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية، وكان الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات قد فتح عقب تحصله على تقارير مختلف الجهات المعنية تحقيقا في الموضوع.