44,78 % نسبة النجاح في البكالوريا عبر الوطن

ثبوت 3180 حالة غش في 6 ولايات

تيزي وزو في الصدارة ب 60,95
بلغت نسبة النجاح الوطنية في دورة جوان 2013 لامتحان شهادة البكالوريا 78ر44 بالمائة و قد تصدرت ولاية تيزي وزو الترتيب على مستوى الوطن بنسبة نجاح تقدر ب 60,95 بالمائة حسب ما أعلن عنه أمس الثلاثاء مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات علي صالحي.
و أوضح السيد صالحي في ندوة صحفية خصصها لتقديم نتائج إمتحانات شهاتدي البكالوريا والتعليم المتوسط, أن عدد الناجحين في البكالوريا بلغ 171.397 من بين 742 382 مترشح إجتازوا الامتحان.
و قدر عدد الناجحين بتقدير ممتاز ب 05 ناجحين فيما نال 1241 مترشح الشهادة بتقدير جيد جدا بينما تمكن 4768 مترشح آخر من بلوغ علامة 20/20 في بعض المواد.
وتمكنت التلميذة بوقسري فاطمة الزهراء من ولاية معسكر من تصدر قائمة المتفوقين على المستوى الوطني بحصولها على معدل 45ر18 بينما نالت متقنة قاديري خالد من ولاية تيارت المرتبة الأولى وطنيا بنسبة نجاح بلغت 48ر92 بالمائة.
وفي ترتيب الولايات تصدرت ولاية تيزي وزو الطليعة تليها ولاية تيبازة (50ر59 بالمائة) ثم الجزائر وسط (64ر56 بالمائة) فيما أحتلت ولاية أدرار المؤخرة بعد تسجيلها لاضعف نسبة و هي 45ر28 المائة.
وقد بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين الأحرار 17,72 بالمائة (242 23 ناجح) فيما قدرت لدى مترشحي المدارس الخاصة ب31,20 بالمائة (638 ناجح).
ومن حيث نسبة النجاح الوطنية حسب الشعب فقد تمكن منرشحو شعبة تقني رياضي (هندسة مدنية) من افتكاك المرتبة الاولى بحصولهم على نسبة 34ر61 بالمائة من النجاح أمام شعبة رياضيات (65ر58 بالمائة) ثم شعبتي تقني رياضي (هندسة كهربائية) (02ر57 بالمائة) ولغات اجنبية 30ر56 بالمائة).
ونالت شعبة آداب وفلسفة أضعف نسبة للنجاح في بكالوريا 2013 و ذلك ب50ر31 بالمائة.
للتذكير فقد بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2012 معدل 84ر 58 بالمائة. )
و قدر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أمس الثلاثاء حالات الغش الثابتة في إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 ب 3180 حالة تم تسجيلها عبر 6 ولايات من الوطن.
وأكد مدير الديوان علي صالحي في ندوة صحفية خصصت للاعلان عن النتائج الرسمية والنهائية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا أن حالات الغش المحصاة عقب عملية التحقيق التي أجراها الديوان بلغ عددها 3180 حالة سجلت عبر 6 ولايات من الوطن وهو ما يعادل 56ر0 بالمائة.
العقوبات أقرتها التقارير الواردة من مراكز الاجراء
وأضاف ذات المسؤول أن البت في حالات الغش هذه وإقرارها "تم بناءا على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا".
واستطرد قائلا بأن هذه الحالات "تمت دراستها حالة بحالة وفق ما يقتضيه القانون المنظم للبكالوريا والذي يحدد شروط الغش وحتى أحيانا بالرجوع إلى المسار الدراسي للتلميذ مشيرا إلى أن تحقيقات اللجان توصلت أيضا إلى أن الغش "مورس على مستوى 11 مركزا من بين 1928 ".
وجدد السيد صالحي تأكيده على أن المواضيع التي طرحت في إمتحان شهادة البكالوريا كانت في "مستوى التلميذ المتوسط ولم تخرج أبدا عن المقررات التي أعطيت للتلاميذ طوال السنة الدراسية".
وشدد بالمناسبة على أن ما أثير حول موضوع مادة الفلسفة "كان مجرد تهويل من طرف بعض وسائل الاعلام الوطنية التي أعطت للقضية أكثر مما تستحقه" مذكرا في ذات الوقت أن المواضيع "كانت كلها من البرنامج ومن العتبة الوطنية التي حددت من قبل الأساتذة".
وفي محاولة منه لتفسير ما حدث في هذا الشأن قال المسؤول نفسه أن "تكهنات التلاميذ المختلفة بخصوص محتويات مواضيع الإمتحان هي التي أوقعتهم في الخطأ لأنه خلافا لكل مواضيع الامتحانات الأخرى فقد تضمن الامتحان الخاص بمادة الفلسفة ثلاثة مواضيع إختيارية ومن محاور مختلفة".
* طلبات المراجعة توجه للثانويات ومديريات التربية
وأضاف مؤكدا بأن مواضيع الإمتحان "تختارعن طريق القرعة من بين كم هائل من بنك من المواضيع تم إعداده من طرف الأساتذة" مشيرا بالمقابل بأن مثل هذه التكهنات "هي التي جعلت التلاميذ لا يراجعون بعض المواضيع".
وفيما تعلق بشكوك بعض التلاميذ ممن ثبتت في حقهم حالات الغش قال رئيس الديوان أن على هؤلاء تقديم طلبات "للتأكيد أو المراجعة" في قرارات لجان المداولة وذلك عن طريق المؤسسة الثانوية أو مديرية التربية التابعة لهم.
أما العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش فتقدر --حسب القوانين المسيرة لشهادة البكالوريا-- ب10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين كما أفاد به السيد صالحي.
وفي رده على تساؤل أحد الصحافيين بشأن "الإحتجاجات" التي يقوم بها بعض التلاميذ "المقصيين" أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية السيد هدواس عبد المجيد أن تعامل القطاع مع هؤلاء "يقوم على أساس ما يقتضيه المنطق وفي إطار القوانين المنظمة للامتحان".
وأكد بالمناسبة أن عملية التحقيق في حالات الغش "تمت في إطار القانون وتم التأكد من خلالها في كل حالة على حدى حتى لا يظلم أي مترشح".
يذكر أن بعض مراكز اجراء امتحان شهادة البكالوريا كانت قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب إعتقادهم بأن مواضيع إختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية.
و كان الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات قد فتح عقب تحصله على تقارير مختلف الجهات المعنية تحقيقا في الموضوع.