كشف مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، السيد علي صالحي، تسجيل 3180 حالة غش مؤكدة في امتحان شهادة البكالوريا، شملت 6 ولايات، مضيفا أن حالات الغش المحصاة عقب عملية التحقيق التي أجراها الديوان تعادل 56ر0 بالمائة. وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية عقدت، أمس، بمقر وزارة التربية، خصص لإعلان نتائج البكالوريا والتعليم المتوسط، أن العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش هي الإقصاء لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بالنسبة للنظاميين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار. وأوضح صالحي أن البت في حالات الغش هذه تم بناء على التقارير الواردة من مراكز الإجراء، وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة امتحان ومست 11 مركز امتحان من أصل 1928 مركزا، مشيرا إلى أن هذه الحالات تمت دراستها حالة بحالة وفق ما يقتضيه القانون المنظم للبكالوريا والذي يحدد شروط الغش وحتى أحيانا بالرجوع إلى المسار الدراسي للتلميذ. واستغرب مدير الديوان وقوع حالات الغش في الوقت الذي كانت فيه الأسئلة في مستوى التلميذ المتوسط، ولم تخرج عن المقررات والبرنامج الدراسي، كما أنها لم تخرج عن العتبة فضلا عن منح فرصة لاختيار موضوع من بين ثلاثة مواضيع عكس جميع المواد الأخرى. وانتقد صالحي بعض وسائل الإعلام الوطنية لاسيما المكتوبة منها التي قال إنها أعطت الموضوع أكثر من حجمه وهولت الأمور. وفي محاولة منه لتفسير ما حدث، قال المسؤول إن "تكهنات التلاميذ بخصوص محتويات مواضيع الامتحان هي التي أوقعتهم في الخطأ لأنه خلافا لكل مواضيع الامتحانات الأخرى فقد تضمن الامتحان الخاص بمادة الفلسفة ثلاثة مواضيع اختيارية ومن محاور مختلفة. وأكد علي صالحي فيما يخص احتجاجات المترشحين الذين تم إقصاؤهم بعد أن ثبت غشهم في امتحان مادة الفلسفة أنه بإمكان هؤلاء تقديم طلبات للتأكيد أو المراجعة ولكن ليس طلبات طعن في قرارات لجان المداولة، وذلك عن طريق مؤسساتهم الثانوية أو مديرية التربية التابعين لها. وأكد المسؤول، بالمناسبة، أن عملية التحقيق في حالات الغش تمت في إطار القانون وتم التأكد منها خلالها بالتدقيق حالة بحالة، مضيفا أن تعامل القطاع مع هؤلاء يقوم على أساس ما يقتضيه المنطق وفي إطار القوانين المنظمة للامتحان.
