منح قروض للمستثمرين الخواص ومدة السداد تصل إلى 12 سنة

كشف كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد، عن إبرام اتفاقيات مع ستة بنوك لدعم ومرافقة المستثمرين الخواص في القطاع السياحي، مؤكدا أنه بمقدور المستثمر الخاص تسديد القرض على مدة قد تصل إلى 12 سنة وأن منح حقوق الإمتياز على مستوى الهضاب العليا يكون بالدينار الرمزي لمدة 10 سنوات تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للجنوب الكبير.
أكد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد بأن النهوض بقطاع السياحة في الجزائر مرهون بإشراك القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع قد اعتمد ومنذ عدة سنوات ديناميكية ترتكز على إرساء شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل تحويل الجزائر إلى وجهة سياحية بإمتياز.
وقال حاج سعيد أن الحكومة تقوم في هذا الصدد بإيلاء أهمية قصوى للقطاع الخاص من خلال تقديم التمويل اللازم ومرافقة المستثمرين، حيث أضحى بمقدور المستثمر الخاص تسديد القرض على مدة قد تصل إلى 12 سنة، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات مع ستة بنوك في هذا الإتجاه، كما ذكر أيضا بأن منح حقوق الإمتياز على مستوى الهضاب العليا يكون بالدينار الرمزي لمدة 10 سنوات تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للجنوب الكبير.
ويبلغ عدد المشاريع التابعة للخواص والمسجلة على مستوى الوزارة – حسبه- 712 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 240 مليار دينار جزائري حيث تتمركز أغلبيتها بالمناطق الحضرية بالنظر إلى أن الطلب الأكبر يوجد على مستوى المدن، وتجدر الإشارة إلى أن حظيرة الإيواء الوطنية الموجودة في طور الاستغلال تقدر ب 1136 مؤسسة فندقية 49 بالمائة منها حضرية و32 بالمائة شاطئية و12 صحراوية و5 بالمائة حموية و1 بالمائة مناخية.
وشدد المسؤول في ذات الإطار، على أن الاستثمارات يتعين فيها مراعاة نوعية الطلب وما يفضله الزبون مع تفادي العروض غير المطابقة، وهو الأمر الذي كان يتم سابقا، مما يتطلب تحسيس المستثمرين بضرورة القيام بدراسة تقنية-إقتصادية مسبقة لحصر الطلبات الحقيقية.
كما أكد المتحدث بأن الإستثمار الحقيقي يتجاوز الفندقة، فالمفهوم الواسع للسياحة يمتد إلى توفير وسائل الترفيه والراحة والمرافق الثقافية وكل ما من شأنه الإرتقاء بالفعل السياحي ف »لا يكفي إنجاز فنادق فخمة إن كانت اليد العاملة والوسائل البشرية المسيرة لها ليست في المستوى المطلوب فالسياحة هي قبل كل شيئ الخدمات المقدمة«
يوضح كاتب الدولة.
أما فيما يتعلق بالقطاع العام، فقد ذكر حاج سعيد بأن الدولة كانت قد قررت إعادة تهيئة فنادق يعود تاريخ إنجازها إلى السبعينات شكلت أمجاد السياحة الجزائرية آنذاك على غرار الأوراسي بالعاصمة والأندلسيات بوهران والزيانيين بتلمسان وكردادة ببوسعادة وذلك من خلال تخصيص 70 مليار دينار جزائري، ويبلغ عدد المؤسسات الفندقية المعنية بهذه العملية 63 فندقا تابع للقطاع العام لكن ومع وجود بعض العراقيل لجأت الوزارة إلى معالجتها حالة بحالة.