حاج السعيد :كوادر الوزارة فقط المخولين لتصنيف الفنادق والمؤسسات الفندقية و "مقاربات" مكاتب الاستشارة "مغلوطة "

قال أن الدولة ماضية في تطبيق حق الامتياز بالدينار الرمزي لحاملي المشاريع الاستثمارية،
البعثات القنصلية بالخارج مطالبة بتكيف أداءها للترويج للوجهة الجزائرية
قال كاتب الدولة لدى وزير السياحة و الصناعات التقليدية مكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد أن المقاربات " و " المقارنات " التي تعتمدها بعض مكاتب الخبرة و الاستشارة في تصنيف الفنادق و المؤسسات السياحية في البلاد "غير صحيحة" و لا تستند إلى أي أساس علمي دقيق ، موضحا أن التصنيف الذي تشرف عليه اللجان التقنية المختصة التابعة للوزارة هي المخولة قانونا لإجراء هذه التصنيفات و التي تتخذ في أعقابها الاجراءات و الترتيبات اللازمة لتنظيم القطاع .
ع.داود
و أوضح حاج السعيد أمس الثلاثاء في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة ، أن ما يشاع بكون فنادق من تصنيف 2 نجوم في السلاسل الفندقية العالمية و الإقليمية في الجارتين تونس و المغرب ، هي نفسها التي تصنف في الجزائر ضمن خانة 4 نجوم ليس سوى" مقاربات مغلوطة "، الهدف منها ضرب مصداقية القطاع و عرقلة جهود السلطات العمومية التي تنشطك منذ أكثر من 10 سنوات في اتجاه تثمين و تعزيز موارد القطاع و دعم مردوده و مراقبة أداء الفاعلين الأساسيين و الثانويين فيه ، مؤكدا أنه وحدها اللجان التقنية المشكلة من خبراء في المجال السياحي و الصناعة الفندقية و التي تشرف عليها الوزارة الوصية ، المخولة بإعداد التصنيف الوطني للفنادق و المؤسسات السياحية و هي تقوم حاليا بدررها على أحسن وجه وفقا للإجراءات و الترتيبات و المقاييس المعمول بها عالميا في جميع الدول المنضوية تحت لواء المنظمة العالمية للسياحة.و أضاف حاج السعيد أن الوزارة مصممة على إنهاء عمليات التصنيف التي تمس كل الفنادق و المؤسسات السياحية و المنتجعات و مراكز السياحة العلاجية في اقرب الآجال في مسعى يهدف إلى إعداد بطاقة وطنية للبنى التحتية للقطاع السياحي. من جانب آخر و في حديثه عن مشاريع الوزارة الرامية إلى تثمين مردود القطاع قال حاج السعيد أن المطلوب حاليا العمل على تحقيق المزيد من فرص الاستثمار لترقية مقومات السياحة الوطنية من خلال دعم و تشجيع الشراكة البينية المحلية "العمومية- الخاصة" و أيضا الشراكات الجزائرية الأجنبية التي انتعشت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملفت بفعل المحفزات و المزايا التي أقرتها السلطات العمومية للمستثمرين المحليين و الأجانب .وأفاد حاج السعيد أن الجهود الداخلية لتعزيز القطاع يجب أن تسايرها مجهودات على المستوى الخارجي مثل تكثيف المشاركات و الحضور الجزائري في المعارض و الصالونات و البورصات السياحية الكبرى في أوروبا و دول الشرق الأوسط و الخليج العربي لدعم مشاريع الترويج للوجهة الجزائرية و أيضا تحفيز و تنشيط عمل البعثات الاقتصادية والتجارية على مستوى القنصليات الجزائرية في الخارج للعمل على إبراز مقومات و طاقات السياحة الجزائرية و العمل على اقناع المستثمرين المترددين للقدوم الى الجزائر و الإطلاع على المؤهلات و الفرص التي يتيحها القطاع . وذكر حاج سعيد أن إستراتيجية الدولة لتطوير السياحة ترتكز على محاور متعددة من بينها الترويج للوجهة السياحية الداخلية و تأهيل الموارد البشرية من خلال عصرنة مناهج التكوين و العمل على رصد التمويلات اللازمة للمشاريع ، و في هذا الاتجاه قال ذات المسؤول أن الوزارة الوصية أبرمت مؤخرا عدة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية لمرافقة المستثمرين السياحيين المحليين ، مذكرا بالتدابير المتخذة مؤخرا المتعلقة بمنح حق الامتياز بالدينار الرمزي لحاملي المشاريع ، مما يؤكد عزم الدولة على تطوير هذا القطاع الذي من شأنه ان يكون موردا لعملة الصعبة بالمليارات في حال حسن استغلال مؤهلاته .