أكد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية الوادي، أمس على ضرورة تعديل قانون الاستثمار السياحي في بعض مواده التي تعيق مشاريع عدد من المستثمرين، لأن العقار المطلوب لإنجاز مؤسسات فندقية يتطلب أن يكون في مناطق التوسع السياحي التي تتوفر على مخطط التهيئة السياحية، الأمر الذي يعيق إنجاز الكثير منها. وأبرز في هذا الشأن أنه من بين 205 منطقة توسع سياحي عبر الوطن هناك 150 منها متواجدة على الساحل 22 منطقة فقط منها، تحوز مخططا للتهيئة السياحية، ما يمثل نسبة من 22 إلى 25 بالمائة من تلك المناطق تتواجد بالساحل، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 1136 مؤسسة فندقية، 63 منها تابعة للقطاع العام و35 تابعة للجماعات المحلية المتمثلة في البلديات و7 في إطار الشراكة، أما ما تبقى فهي تابعة للقطاع الخاص. وطالب كاتب الدولة لدى وزير السياحة من المستثمرين والمتعاملين السياحيين في لقائه بهم بولاية الوادي، ضرورة تفعيل قطاع السياحة بجعله موردا من الموارد التي تعتمد عليها الجزائر، مضيفا بأن ولاية الوادي بآثارها وتاريخها المتجذر تفتقر كثيرا لحظيرة الفندقية التي تليق بها مطالبا من جانب آخر على ضرورة مواكبة أدوات العصر في نشاطها لتوظيف تكنولوجيات الاتصال الحديثة لجلب أكبر عدد من السياح الأجانب، مؤكدا بأن ولايات الجنوب مؤهلة لاستقبال السياح الأجانب.
