المدارس الجزائرية لا تزال تُعاني الاكتظاظ

أكد أمس، نوار العربي منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني "كنابست" أن المدارس الجزائرية لا تتماشى مع القوانين المبرمجة لقطاع التعليم خاصة فيما يتعلق بالعدد المحدد للتلاميذ داخل القسم الواحد، مشيرا في ذات الصدد ّأن قسم واحد يتعدى فيه 45 تلميذ وفي بعض الأحيان 50 تلميذ، غير أن القانون يقر على عدم تجاوز 35 بالنسبة لكل من الطورين المتوسط و الثانوي، أما الابتدائي فالمفروض أن لا يتجاوز 25 تلميذ، وأرجع المتحدث السبب إلى نقص وسائل الإنجاز التي لا تتماشى مع النمو الديمغرافي السريع للسكان.
أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي، أن وسائل انجاز المشاريع التربوية أصبحت لا تتماشى مع النمو الديمغرافي السريع الذي تشهده الجزائر خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا ما جعل، يقول، المدارس تعرف اكتظاظا كبيرا في عدد التلاميذ، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت من المشاكل الرئيسة التي تعيق حركة العجلة التعليمية، خصوصا بعد تفاقمها في السنوات الأخيرة، ما جعل أولياء التلاميذ يحسبون الحسابات خوفا من انعكاسها السلبي على المردود العلمي لأبنائهم، حيث تشهد العديد من ولايات الوطن اكتظاظا كبيرا في الأقسام.
وأضاف ذات المسؤول أن عدد التلاميذ في القسم الواحد وصل إلى 45 تلميذا وفي بعض الأقسام إلى 50 تلميذا، هذا الأمر، يُضيف، أثار قلق الأولياء الذين يطالبون بإيجاد حلول سريعة لمواجهة هذه المشكلة بالغة الأهمية والتي من شأنها عرقلة التحصيل الدراسي للتلاميذ والتأثير على استيعاب الدروس ومواصلة مشوارهم التعليمي بشكل طبيعي وكذا عرقلة السير الحسن للعملية الدراسية.
وأوضح ذات المتحدث أن الموسم الدراسي المقبل سيعرف أكثر من 8 ملايين تلميذ في مختلف الأطوار، وهو ما يزيد من تأزم الأوضاع، حيث أن مشكلة الاكتظاظ طغت على ملامح الموسم الدراسي للسنة الماضية وذلك بسبب التحاق عدد هائل من التلاميذ من مختلف المؤسسات التربوية وامتلاء أغلب الأقسام في جل المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار، هذا ما أدى إلى تحرك الأطراف في محاولة لإيجاد حلول وبدائل سريعة تخفف من هذه الأزمة.
في نفس السياق وقصد القضاء على مشكل الإكتظاظ في الأقسام كان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أكد أنه تم التمحيص في الأمر بشكل جيد ووضع حلول مخففة لتجاوز هذه المشكلة، كما أفاد أنه تم تحضير ملف وتبنّي حلول مخففة لمواجهة هذا المشكل الذي يمس بعض الولايات على رأسها تلك التي تشهد تأخرا في استلام مؤسسات الطور الثانوي، موضحا أنه سيتم تعيين لجنة وطنية مشتركة مكوَّنة من وزارة التربية والداخلية والسكن للمراقبة الشهرية لمدى تقدم الأشغال في بناء المنشآت التربوية ضمانا للسرعة والتسليم في الآجال المحددة.