رحماني يعد بفتح 5 مصانع وأسعار الإسمنت تواصل الإرتفاع

شدد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني على ضرورة التحكم في قدرة و نوعية إنتاج الإسمنت بالجزائر "لمواجهة المنافسة التي أصبحت تفرضها السوق العالمية".
وأضاف الوزير أول أمس خلال إشرافه على انطلاق أشغال الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بشركة عين الكبيرة للإسمنت (سطيف) بأن الواقع يبين وبقوة بأن إنتاج الإسمنت بالجزائر دخل في "نهضة دائمة و مستدامة" غير أن المنافسة "الشرسة" التي تتحكم في السوق العالمية أصبحت تتطلب -كما قال- "تحكما أكبر في التسيير و إدخال التكنولوجيات العالية و المنأولة".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى اليوم و من خلال الإستراتيجية الجديدة إلى التقليل من التبعية و التقليص من الواردات و تحقيق شيء من التوازن بين الاحتياجات و الطلبات في مجال الإسمنت باعتباره مادة محورية في الصناعة الجزائرية و أحد العوامل الأساسية لتطورها.
وكشف رحماني بالمناسبة بأن الحكومة الجزائرية تدخلت من أجل بعث برنامج وطني طموح لتغطية الطلب الوطني من خلال مشاريع ستنطلق في الأسابيع المقبلة ستساهم في الوصول إلى تحقيق تغطية واسعة من هذه المادة الإستراتيجية بداية من عين لكبيرة (سطيف) ثم بكل من الشلف وزهانة (معسكر) و بني صاف (عين تموشنت) و سعيدة و بشار و عين صالح (تمنراست).
وألح الوزير على ضرورة تطوير وحدات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) و تقويتها و احترام قواعد المنافسة "بقوة و بنجاح." وكان رحماني قد أشرف خلال زيارته إلى سطيف على انطلاق أشغال توسيع الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بمصنع عين الكبيرة (شمال سطيف) بطاقة 600 طن يوميا من مادة الكلنكر.
وتندرج هذه العملية في إطار البرنامج التنموي بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) الذي يصبو من خلاله إلى بلوغ طاقة إنتاجية إجمالية ب26 مليون طن سنويا مع نهاية سنة 2016 و بداية 2017 بغرض تغطية احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة.
وقد استمع الوزير خلال لقاء جمعه بعدد من الصناعيين و المتعاملين الاقتصاديين بالولاية و كذا إطارات القطاع إلى انشغالاتهم حيث ألح على ضرورة تطوير المؤسسة الاقتصادية باعتبارها "اللبنة" الأولى في الصناعة الجزائرية.
كما دعاهم إلى العمل و وضع خطة و تصور جديدين للنهوض بالصناعة الجزائرية و إعطائها دفعا قويا وجعل العشرية المقبلة لتحقيق ذلك خاصة و أن الجزائر تملك -كما قال- قاعدة صناعية من "أحسن و أقوى القواعد على الصعيدين العربي و المغاربي".
ورغم التطمينات التي أطلقها رحماني حول قرب إنطلاق عدة مصانع جديدة للإسمنت، إلا أسعار هذه المادة الأساسية لاتزال تشهد إرتفاعا في السوق الوطنية، وكان وزير السكن قد كشف منذ أسبوعين عن تأثير غلاء الاسمنت على مشاريع السكن.
تجدر الإشارة إلى سعر الكيس الواحد من الاسمنت قد اقترب في الأسابيع الماضية من 1000 دج ، وهو ماشكل عائقا حقيقيا أمام إقتناء هذه المادة الحيوية.