البيروقراطية الإدارية تعرقل تطور حقوق الإنسان في الجزائر

انتقد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ما اسماه ب"البيروقراطية الإدارية والقضائية" التي عرقلت تطور حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك "رغم وجود الإرادة السياسية والشعبية والحزبية للوصول إلى دولة القانون".
وأوضح قسنطيني عشية رفعه التقرير السنوي عن وضعية حقوق الأنسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية، أن "وضعية حقوق الأنسان تعيش وضعا متباينا حققت في ظله بعض الإيجابيات، لكنها بالمقابل تعاني من بعض السلبيات والنقائص رغم سعي الدولة إلى تحسين الوضعية".
وأضاف لدى نزوله أمس ضيفا على "فوروم الإذاعة": "الدولة الجزائرية تسعى لتحسين الوضع، لكن الأمور لا تسير كما نتمناها أو ننشدها. ما يعرقل نشر وانتشار ثقافة حوق الإنسان في البلاد هي البيروقراطية الإدارية والقضائية. أرى أن هذه البيروقراطية هي التي عرقلت تطور حقوق الأنسان في الجزائر رغم وجود إرادة سياسية وشعبية وحزبية أيضا لبناء دولة القانون. قياسا ببعض الدول التي هي مثلنا فوضعية حقوق الأنسان في الجزائر أفضل، لكنها ليست أفضل بل نحن متأخرون كثيرا قياسا بالدول المتقدمة".
و"بالمثل-يضيف المتحدث- وضعية الحريات محترمة كثيرا، لكننا تعيش أحيانا أحداث بسيطة تعرقل تطور هذه الحريات. لا بد من تحسين الوضع والتخلص نهائيا من هذه العراقيل لتمكين المواطن البسيط من التمتع بحرياته دون مضايقة".
وثمن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان دعوة رئيس الجمهورية إلى تعديل ومراجعة قانون الأسرة مؤكدا أنها "ورشة يجب فتحها سريعا لوضع حد للتعسف الذي يتعرض له طرفا الأسرة. تعسف الرجل على المرأة في استعمال الطلاق، وكذا تعسف المرأة على الرجل في استعمال حق الخلع".
وعاد قسنطيني إلى إضراب نقابات التربية مؤكدا أن هذا الأضراب أضر كثيرا بمصلحة التلاميذ، وأشار إلى أن الحل يكمن في جلوس الطرفين (الوزارة والنقابات) إلى طاولة الحوار مع تنازلهما إن أمكن عن بعض الأمور في سبيل عودة الأمور إلى طبيعتها.
وقال إن الإضراب لا يجب أن يرهن مستقبل التلاميذ مهما كانت شرعية المطالب. لكن على الطرفين البحث عن الحلول عبر الحوار والتشاور. كما دعا الحكومة والمحتجين على استغلال الغاز الصخري في عين صالح إلى تمكين الحوار والتشاور وتجنب الفتنة مع ترك المسألة للمختصين والخبراء لتقديم آرائهم في الموضوع على حد تعبيره.
ولاحظ قسنطيني أن القاضي يتعرض لضغوط كبيرة في عمله أبرزها ضغط الحجم المرتفع للقضايا التي يعالجها، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مضاعفة أعداد القضاة لرفع الضغط عن القضاة الحاليين للوصول إلى تحقيق أحكام نوعية.
واقترح المتحدث أن تلجأ الوزارة إلى الاستعانة بخدمات المحامين أصحاب الخبرة وتحويلهم إلى سلك القضاء للقضاء على العجز الموجود في القطاع وتقديم خدمة نوعية في مجال الأحكام.
من جانب آخر أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه ضد فكرة منع المنظمات الحقوقية الأجنبية من دخول الجزائر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات وقفت في ما سبق ضد الجزائر بتقاريرها الخاطئة عن وضعية حقوق الأنسان في البلاد باعتمادها على تقارير خاطئة لمراسليها وبإيعاز من بعض الدول -لا أريد تسميتها- "لكني ضد فكرة منعهم من دخول البلاد، بل يجب السماح لهم للإطلاع على الواقع بأم أعينهم، وليس لدينا ما نخشى منه" على حد تعبيره.