فضح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس، العديد من التقارير المغلوطة التي تعتمدها عدة منظمات حقوقية أجنبية، لنشر صورة سوداوية فيما يخص حقوق الإنسان في الجزائر ، وقال أن هذه المنظمات وقفت في ما سبق ضد الجزائر بتقاريرها الخاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد باعتمادها على تقارير خاطئة لمراسليها وبإيعاز من بعض الدول -لا أريد تسميتها- لكني ضد فكرة منعهم من دخول البلاد، بل يجب السماح لهم للإطلاع على الواقع بأم أعينهم، وليس لدينا ما نخشى منه على حد تعبيره، وجاء رد قسنطيني بعد التقارير المغلوطة التي نشرتها مؤخرا كل من منظمة العفو الدولية امنيستي وكذلك المنظمة الدولية غير الحكومة هيومن رايتس ووتش التي وصفتا وضعية حقوق الإنسان بالسوداوية في الجزائر، في حين تجهل تماما الواقع الذي تعيشه الجزائر حيث تتمتع بهامش واسع جدا في حرية الرأي والتعبير والديمقراطية كرستها مختلف القوانين، وهذا باعتراف العديد من المنظمات الدولية التي صنفت الجزائر في المرتبة الثانية في حقوق الإنسان في الوطن العربي، ويتضح ذلك في الانتشار الكبير للاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني على الساحة الوطنية، فضلا عن وجود مئات وسائل الإعلام التي تنشط على الساحة الوطنية بكل حرية . وفي موضوع أخر دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، إلى تمكين الحوار والتشاور وتجنب الفتنة فيما يخص استغلال الغاز الصخري في عين صالح مع ترك المسألة للمختصين والخبراء لتقديم آرائهم في الموضوع على حد تعبيره. وانتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ما اسماه ب البيروقراطية الإدارية والقضائية متهمها بعرقلة تطور حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك رغم وجود الإرادة السياسية والشعبية والحزبية للوصول إلى دولة القانون . وأوضح قسنطيني عشية رفعه التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية، أن وضعية حقوق الإنسان تعيش وضعا متباينا حققت في ظله إيجابيات، لكنها بالمقابل تعاني من بعض السلبيات والنقائص رغم سعي الدولة إلى تحسين الوضعية . وأضاف لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة أن هذه البيروقراطية هي التي عرقلت تطور حقوق الأنسان في الجزائر رغم وجود إرادة سياسية وشعبية وحزبية أيضا لبناء دولة القانون. قياسا ببعض الدول التي هي مثلنا فوضعية حقوق الأنسان في الجزائر أفضل، لكنها ليست أفضل بل نحن متأخرون كثيرا قياسا بالدول المتقدمة ، وبالمثل-يضيف المتحدث- وضعية الحريات محترمة كثيرا، لكننا تعيش أحيانا أحداث بسيطة تعرقل تطور هذه الحريات. لا بد من تحسين الوضع والتخلص نهائيا من هذه العراقيل لتمكين المواطن البسيط من التمتع بحرياته دون مضايقة. وثمن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان دعوة رئيس الجمهورية إلى تعديل ومراجعة قانون الأسرة مؤكدا أنها ورشة يجب فتحها سريعا لوضع حد للتعسف الذي يتعرض له طرفا الأسرة. تعسف الرجل على المرأة في استعمال الطلاق، وكذا تعسف المرأة على الرجل في استعمال حق الخلع. وعاد قسنطيني إلى إضراب نقابات التربية مؤكدا أن هذا الإضراب أضر كثيرا بمصلحة التلاميذ، وأشار إلى أن الحل يكمن في جلوس الطرفين (الوزارة والنقابات) إلى طاولة الحوار مع تنازلهما إن أمكن عن بعض الأمور في سبيل عودة الأمور إلى طبيعتها، وقال إن الإضراب لا يجب أن يرهن مستقبل التلاميذ مهما كانت شرعية المطالب. لكن على الطرفين البحث عن الحلول عبر الحوار والتشاور. ولاحظ قسنطيني أن القاضي يتعرض لضغوط كبيرة في عمله أبرزها ضغط الحجم المرتفع للقضايا التي يعالجها، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مضاعفة أعداد القضاة لرفع الضغط عن القضاة الحاليين للوصول إلى تحقيق أحكام نوعية. واقترح المتحدث أن تلجأ الوزارة إلى الاستعانة بخدمات المحامين أصحاب الخبرة وتحويلهم إلى سلك القضاء للقضاء على العجز الموجود في القطاع وتقديم خدمة نوعية في مجال الأحكام.
