قسنطيني يعترف بوجود البيروقراطية الإدارية والقضائية

قال: عرقلت تطور حقوق الإنسان في الجزائر

انتقد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ما اسماه ب"البيروقراطية الإدارية والقضائية" التي عرقلت تطور حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك "رغم وجود الإرادة السياسية والشعبية والحزبية للوصول إلى دولة القانون".
وأوضح قسنطيني عشية رفعه التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية، أن "وضعية حقوق الإنسان تعيش وضعا متباينا حققت في ظله بعض الإيجابيات، لكنها بالمقابل تعاني من بعض السلبيات والنقائص رغم سعي الدولة إلى تحسين الوضعية".
وأضاف لدى نزوله ضيفا على الإذاعة: "الدولة الجزائرية تسعى لتحسين الوضع، لكن الأمور لا تسير كما نتمناها أو ننشدها. ما يعرقل نشر وانتشار ثقافة حقوق الإنسان في البلاد هي البيروقراطية الإدارية والقضائية. أرى أن هذه البيروقراطية هي التي عرقلت تطور حقوق الإنسان في الجزائر رغم وجود إرادة سياسية وشعبية وحزبية أيضا لبناء دولة القانون. قياسا ببعض الدول التي هي مثلنا فوضعية حقوق الإنسان في الجزائر أفضل، لكنها ليست أفضل بل نحن متأخرون كثيرا قياسا بالدول المتقدمة".
و"بالمثل-يضيف المتحدث- وضعية الحريات محترمة كثيرا، لكنها تعيش أحيانا أحداث بسيطة تعرقل تطور هذه الحريات. لا بد من تحسين الوضع والتخلص نهائيا من هذه العراقيل لتمكين المواطن البسيط من التمتع بحرياته دون مضايقة".
كما دعا الحكومة والمحتجين على استغلال الغاز الصخري في عين صالح إلى تمكين الحوار والتشاور وتجنب الفتنة مع ترك المسألة للمختصين والخبراء لتقديم آرائهم في الموضوع على حد تعبيره.
ولاحظ قسنطيني أن القاضي يتعرض لضغوط كبيرة في عمله أبرزها ضغط الحجم المرتفع للقضايا التي يعالجها، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مضاعفة أعداد القضاة لرفع الضغط عن القضاة الحاليين للوصول إلى تحقيق أحكام نوعية.