قسنطيني: الإدارة والقضاء أعاقتا تطور حقوق الإنسان في الجزائر

اقترح الاستعانة بمحامين لتعويض العجز في القضاء

حمّل رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الإدارة المسؤولية في عرقلة تطور حقوق الإنسان في الجزائر وقال إن "البيروقراطية الإدارية والقضائية" تعيق ذلك.
وأوضح قسنطيني لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة"، الإثنين، وعشية رفعه التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية، أن "وضعية حقوق الإنسان تعيش وضعا متباينا حققت في ظله بعض الإيجابيات، لكنها بالمقابل تعاني من بعض السلبيات والنقائص رغم سعي الدولة إلى تحسين الوضعية ووجود الإرادة السياسية والشعبية والحزبية للوصول إلى دولة القانون".
وأضاف أن "الدولة الجزائرية تسعى لتحسين الوضع، لكن الأمور لا تسير كما نتمناها أو ننشدها وما يعرقل نشر وانتشار ثقافة حقوق الإنسان في البلاد هي البيروقراطية الإدارية والقضائية"، مشيرا "أرى أن هذه البيروقراطية هي التي عرقلت تطور حقوق الإنسان في الجزائر رغم وجود إرادة سياسية وشعبية وحزبية أيضا لبناء دولة القانون، قياسا ببعض الدول التي هي مثلنا فوضعية حقوق الإنسان في الجزائر أفضل، لكنها ليست أفضل بل نحن متأخرون كثيرا قياسا بالدول المتقدمة".
وقال قسنطيني "بالمثل وضعية الحريات محترمة كثيرا، لكننا تعيش أحيانا أحداثا بسيطة تعرقل تطور هذه الحريات وعليه لا بد من تحسين الوضع والتخلص نهائيا من هذه العراقيل لتمكين المواطن البسيط من التمتع بحرياته دون مضايقة".
وبخصوص موقف الجزائر من المنظمات الحقوقية الأجنبية أكد قسنطيني "أنه ضد فكرة منع المنظمات الحقوقية الأجنبية من دخول الجزائر"، مشيرا إلى أن "هذه المنظمات وقفت في ما سبق ضد الجزائر بتقاريرها الخاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد باعتمادها على تقارير خاطئة لمراسليها وبإيعاز من بعض الدول -لا أريد تسميتها- "لكني ضد فكرة منعهم من دخول البلاد، بل يجب السماح لهم للإطلاع على الواقع بأم أعينهم، وليس لدينا ما نخشى منه" على حد تعبيره.
وثمن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، دعوة رئيس الجمهورية إلى تعديل ومراجعة قانون الأسرة، مؤكدا أنها "ورشة يجب فتحها سريعا لوضع حد للتعسف الذي يتعرض له طرفا الأسرة وتعسف الرجل على المرأة في استعمال الطلاق، وكذا تعسف المرأة على الرجل في استعمال حق الخلع".
وعاد قسنطيني إلى إضراب نقابات التربية، مؤكدا أن هذا الإضراب أضر كثيرا بمصلحة التلاميذ، وأشار إلى أن الحل يكمن في جلوس الطرفين (الوزارة والنقابات) إلى طاولة الحوار مع تنازلهما إن أمكن عن بعض الأمور في سبيل عودة الأمور إلى طبيعتها.
وقال إن الإضراب لا يجب أن يرهن مستقبل التلاميذ مهما كانت شرعية المطالب، مضيفا "لكن على الطرفين البحث عن الحلول عبر الحوار والتشاور".
كما دعا الحكومة والمحتجين على استغلال الغاز الصخري في عين صالح إلى تمكين الحوار والتشاور وتجنب الفتنة مع ترك المسألة للمختصين والخبراء لتقديم آرائهم في الموضوع على حد تعبيره.
ولاحظ قسنطيني أن القاضي يتعرض لضغوط كبيرة في عمله أبرزها ضغط الحجم المرتفع للقضايا التي يعالجها، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مضاعفة أعداد القضاة لرفع الضغط عن القضاة الحاليين للوصول إلى تحقيق أحكام نوعية.
واقترح المتحدث أن تلجأ الوزارة إلى الإستعانة بخدمات المحامين أصحاب الخبرة وتحويلهم إلى سلك القضاء للقضاء على العجز الموجود في القطاع وتقديم خدمة نوعية في مجال الأحكام.