أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، يوم الاثنين أن مراجعة قانون الأسرة في مواده المتعلقة بالطلاق يجب أن يفضي الى إعادة النظر في الطلاق التعسفي من جانب المرأة والرجل على حد سواء. واعتبر السيد قسنطيني على أمواج الإذاعة الوطنية أنه بالنظر الى "كون العصمة في يد الرجل في قانون الاسرة الحالي ويسمح له بطلب الطلاق حتى بدون سبب، قد يدفع به إلى التعسف ولا يترك للقاضي مجالا غير الموافقة على الطلاق". وأوضح أن الخلع أيضا هو "نوع من تعسف المرأة ضد الرجل"، إذ بإمكانها --مثلما قال-- "طلب الطلاق مقابل تعويض مادي، وهذا أيضا يجب إعادة النظر فيه". وحسب السيد قسنطيني، فانه ينبغي في قانون الأسرة "مراجعة المواد التي تساعد وتدعم التعسف في الطلاق، سواء من جانب المرأة أو الرجل" معتبرا ان هذه المواد "غير مشرفة" وأنه لا بد من "فتح ورشة للتفكير في البديل". و في نفس الموضوع، يرى السيد قسنطيني أن مبدأ نزع حضانة الأبناء من الأم المطلقة إذا أعادت الزواج هو "تعسف في حقها"، لان القانون --كما قال-- "لا يطبق نفس المبدأ على الرجل"، مقترحا في هذا الصدد إعادة العمل بالمبدأ السابق الذي كان يعطي حضانة الأبناء بعد الأم إلى الجدة من الأم قبل الأب. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بمراجعة وتعديل قانون الاسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والاطفال. من جهة أخرى، تطرق السيد قسنطيني الى التقرير السنوي لسنة 2014 الذي سيقدمه في الأيام القادمة الى رئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سجل في التقرير أن "المواطن الجزائري يعاني من الناحية الاجتماعية ويتخبط في مشاكل يومية خطيرة سببها في غالب الأحيان مادي". وأضاف أن حقوق الإنسان في الجزائر --حسب ما ورد في التقرير-- "لازالت تعاني من نقائص رغم الايجابيات التي عرفتها". وأرجع السيد قسنطيني العراقيل التي تحول دون نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر إلى "البيروقراطية الإدارية والقضائية التي يجب محاربتهما" --كما قال-- بغرض "بناء دولة القانون و إرساء الديمقراطية". وعن الحريات، قال انها "على العموم محترمة"، مسجلا رغم ذلك وجود "أحداث بسيطة تعرقل الحريات وينبغي التخلص منها" قبل ان يؤكد على ضرورة "منح الحرية الكاملة للصحفي، بدون مضايقة وفي إطار احترام القانون". وأوضح السيد قسنطيني بان "الخطوط الحمراء في عمل الصحفي يجب ان تقتصر، كما جاء في القانون، على القذف والشتم وتحريف المعلومات". وبخصوص محاربة الرشوة و الفساد، أكد السيد قسنطيني على ضرورة تعزيز الرقابة من خلال الهيئات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض والتي يجب --مثلما أوضح-- ان "تلعب دورها في الردع". وعن سؤال حول الإضرابات التي يعرفها قطاع التربية، دعا السيد قسنطيني إلى تغليب لغة الحوار لصالح مستقبل التلميذ.
