جمعيات نسائية تطالب بتطبيق الحصص في منح الوظائف

دعت جمعيات و مناضلات من أجل حقوق المرأة إلى تطبيق نظام الحصص في مجال تقلد المرأة لمناصب المسؤولية في عدة قطاعات نشاط. وأكدت نصيرة حداد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و خبيرة في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على "ترقية المرأة المتخرجة التي تسمح لها بتقلد المسؤوليات و الاستفادة من التكوين لاسيما في الإدارة و المجال الاقتصادي".
وفي هذا الصدد أوصت حداد بضرورة "توسيع" مبدأ الحصص الذي أعطى لحد الآن "نتائج إيجابية سمحت بمنح الأهلية للمرأة في السياسة". وفي هذا السياق دعت إلى أن يخص مبدأ الحصص جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية ذاكرة على سبيل المثال الاستفادة من السكن. وأضافت أن "الادماج الاجتماعي-الاقتصادي للمرأة و قابليتها للتشغيل يعدان احدى شروط السلم و الاستقرار في المجتمع".
وتأسفت حداد تقول "بالرغم من كافة الآليات الهامة" التي تم وضعها في إطار الادماج المهني و الاقتصادي للمرأة تبقى المرأة المتخرجة تعاني بشكل كبير من البطالة مشيرة إلى أن نسبة النساء العاملات "جد ضعيفة". وذكرت بوجود قوانين و آليات تهدف إلى ادماج النساء في الحياة الاجتماعية و المهنية و أن المشكل يتعلق "بمعرفة و ممارسة" هذه الأدوات.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء لجنة مكلفة بتقديم اقتراحات حول إعداد مشروع "ميثاق المرأة العاملة" مضيفة أن أعضاءها اقترحوا "تحضير نصوص تسهل ادماج المرأة المتخرجة" لاسيما في المناطق النائية و المعزولة. ومن جهة أخرى دعت إلى تعزيز اجراءات حماية المرأة العاملة التي تعاني من إعاقة و المرأة التي تشغل منصب مسؤولية خلال عطلة الأمومة أو العطلة المرضية.
و أوضحت في هذا الشأن أن "عدة عاملات تتعرضن خلال هذه العطل إلى إنزال في الرتب". و من جهة أخرى تطرقت حداد إلى المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين ملحة على اعداد مناشير و مقررات بعد كل مصادقة أو تعديل أو إلغاء للقوانين. و من جهة أخرى أوصت النقابية و مناضلة حقوق النساء سمية صالحي بمبدأ الحصص لتقلد المرأة مناصب المسؤولية في المجالين المهني و النقابي.
و سجلت أن "تشريع العمل يتميز بالمساواة و يعاقب على التمييز في القانون 90-11 و مادتيه 17 و 142″. و في نفس السياق ذكرت بأن "نسبة النساء تمثل 4ر17 بالمائة من العمال و أن حوالي 9 بالمائة منهن تشغلن مناصب مسؤولية بالرغم من أن النساء تمثلن 65 بالمائة من المتخرجين".
و أوضحت صالحي أن اللجنة المعنية بمشروع الميثاق اقترحت "توسيع مدة عطلة الامومة التي يعوضها الضمان الاجتماعي لتنتقل من 14 إلى 18 أسبوع". و من جهتها أوصت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية التكوين المهني و التشغيل للعائلات المنتجة زهرة عبروس زغار بتخصيص فضاءات تسمح للنساء المنتجات بتسويق منتجاتها". وألحت على ضرورة "تقريب هذه الفضاءات من المنازل بهدف تشجيع الانتاج المحلي و تقريب الخدمات من المواطن".