الوزير الأول يأمر الإدارات بتجميد شراء سيارات جديدة

ألزم الوزير الأول القطاعات الحكومية بتجميد شراء السيارات الإدارية إلى غاية سنة 2016، موضحا في مراسلة إلى وزير المالية مضامين مراسلة سابقة صادرة عن مصالح الوزارة الأولى في مطلع جويلية الماضية لترشيد النفقات، و مؤكدا أن برامج التنمية المحلية غير معنية بقرار التجميد.
و أكد الوزير الأول في المراسلة التي تحمل رقم 1356 مؤرخة في مطلع أوت الجاري، أن الهدف الأول الذي سطرته السلطات العمومية يرمي إلى ترشيد النفقات مع الحفاظ على الأولويات المحددة في مجال تلبية حاجيات المواطنين ، مشيرا إلى ضرورة توخي قطاع المالية التحلي باليقظة الدائمة ، وخصوصا لما تعلق الأمر بإطلاق مشاريع دون موافقة صريحة من الوزير الأول.
و بخصوص قضية تجميد مشاريع التجهيز التي لم يتم الانطلاق فيها بعد، أوضح الوزير الأول انه باستثناء برامج التنمية المحلية، الأمر يتعلق بالمشاريع التي يتم تبليغ الأوامر بالشروع فيها بما فيها تلك الممولة من قبل حسابات التخصيص الخاص.
و أكدت المراسلة على تأجيل كل عملية اقتناء سيارات إلى غاية السنة المالية المقبلة ، بما في ذلك التي سبق أن تم تسجيل اعتمادات بشأنها برسم ميزانية سنة 2015.
وألح الوزير الأول على الانضباط في مجال تسيير الموراد البشرية عند أي ترقيات أو عمليات التوظيف الجديدة، و أكد أنه من أجل ضمان هيكلة وتوزيع أمثلين للمستخدمين وتيسير حركة الموظفين من خلال إعادة توزيعهم ، باعتبارها الصيغة الواجب تفضيلها ، سيتم الترخيص بعمليات نقل المستخدمين التي لا تترتب عنها أثار مالية.
وأوضح الوزير الأول أن عمليات نقل الموظفين تم على أساس الاختيار وعبر طريق التسجيل في قائمة الأهلية ، إلا أنه يمكن الاستفادة من ترخيص استثنائي ، شريطة أن يرفق بتحويل تلقائي للمنصب ، أما عمليتي الترقية عن طريق التكوين المتخصص بمبادرة من الهيئة المستخدمة فيجب أن تعتبر كنتائج للتكوين. و أعلن الوزير الأول عن موافقته على مقترح وزير المالية على إخضاع عمليات التوظيف لمخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2014.
محمد. س
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0