حجار يطالب رؤساء الجامعات بتبرير ميزانية 2016 "دينارا بدينار"

الوزير يشدد على تجنب فتح مناصب مالية جديدة
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، المسؤولين المحليين، إلى ضرورة تبرير الاعتمادات المالية المطلوبة بعنوان السنة المالية 2016 دينارا بدينار مع ترشيد النفقات ومكافحة مختلف أشكال التبذير والحفاظ على نوعية الخدمة العمومية، مطالبا رؤساء الجامعات بتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة وإحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد مع ترشيد ميزانية التكوين بالخارج لصالح الأساتذة والموظفين.
وأكد المسؤول الأول على القطاع من خلال مراسلة تحمل رقم 1 لسنة 2015 وجهها لرؤساء المؤسسات الجامعية التي تدخل في إطار سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة أنهم مطالبين بتبرير الاعتمادات المالية المطلوبة اللازمة لتغطية نفقات التسيير بصفة سنوية وكلية ولا تخول الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة مالية أي حق في تجديدها للسنة المالية التالية مع ضرورة العمل على ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة من خلال ترشيد النفقات ومكافحة مختلف أشكال التبذير والسهر على الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية.
وفيما يخص ميزانية التسيير، شدد حجار على ضرورة تحديد وترتيب العمليات ذات الأولوية مع منح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة باستثناء تلك التي قدرتها السلطات العمومية مركزيا ولا مركزيا مع الإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيها الشروط القانونية والتنظيمية والقيام بتعويض منصب واحد من كل ثلاثة مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد مع ضرورة التحكم في عمليات التوظيف بغية التحكم في مصاريف الموظفين مع تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكاتب، كما شددت تعليمة حجار على ضرورة ترشيد ميزانية التكوين وتحسين المستوى القصير المدى بالخارج لفائدة الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين مع ترشيد ميزانية التظاهرات العلمية والتقنية على أساس تقديم برامج مصادق عليها من طرف المجلس العلمي مع إعطاء الأولوية للبنى التحتية القطاعية لاحتضانها مع منح الأولوية في تسديد النفقات للأعباء الملحة الغاز والكهرباء والهاتف والإيجار والأنترنت.
وفي الشق المتعلق بالتجهيز، أكدت تعليمة الوزير حجار على ضرورة تقيد المدراء بجملة من الإجراءات عند إعداد تقديرات ميزانية التجهيز لسنة 2016 كمنح الأولية لإنهاء البرنامج الجاري مع احترام آجال الإنجاز والحصيلة المالية والمادية للبرنامج الخماسي 2010 - 2014 والحصيلة المادية والمالية لقفل السنة المالية 2015 مع إعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية الوطنية الخاصة لإنجاز المشاريع المبرمجة مع اللجوء إلى استعمال المواد المصنعة وطنيا والحرص على الاستعمال الأمثل للمخصصات المالية الممنوحة لمخابر البحث ومختلف هيئات البحث وهذا بإعداد الحسابات المالية للميزانيات المخصصة في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي في الآجال القانونية.
وشددت الوزارة على ضرورة إيداع تقديرات الميزانية لسنة 2016 لدى مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير في خمس نسخ ورقية قبل تاريخ 4 جوان 2015 كآخر أجل مع ضرورة عرضها على مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه للتداول قبل 3 جويلية 2015، مشددا على أن تقديرات الميزانية المستلمة بعد التاريخ المحدد لن تؤخذ بعين الاعتبار.