سلال يجمد مسابقة لتوظيف مفتشين في الضرائب

كشفت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن الوزير الأول عبد المالك سلال جمد مسابقة خاصة بمديرية الضرائب كانت مفتوحة لتوظيف مفتشين ومفتشين رئيسيين لتغطية العجز المسجل في قطاع الضرائب. بالموازاة مع ذلك، ألزمت مديرية الوظيفية العمومية جميع الهيئات بتطبيق واحترام الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوظيف على خلفية تقارير أظهرت عدم التزام مصالحها المركزية فيما يتعلق بعمليات التوظيف، وفتح التوظيف والمناصب المالية بطريقة غير شفافة .
وكان من المفترض إجراء هذه المسابقة أواخر العام الماضي غير أنه تم تأجيلها إلى شهر فيفري، غير أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يعد المسؤول الأول حاليا عن إعطاء الترخيص والموافقة على إجراء مسابقات الوظفية العمومية، طالب بتجميدها لوقت غير محدد، ولم يسمح بعد بإجراء هذه المسابقة التي ستوفر أكثر من 400 منصب لخريجي الجامعات في منصب مفتشين في الضرائب، وذلك في إطار سياسة ترشيد النفقات المعلن عنها والتي اظطرت الحكومة إلى تجميد التوظيف في القطاع العمومي وإلغاء المسابقات إلا في قطاع التربية والتعليم العالي وقطاع الصحة .
وكشفت المصادر أن تجميد هذه المسابقة سيؤخر تدعيم القطاع بإطارات جديدة، في وقت ستتم إحالة المئات منهم على التقاعد.
كما أكدت في السياق ذاته وجود عجز كبير في الموارد البشرية لدى مديرية الضرائب التي تعول عليها وزارة المالية بشكل كبير في تحصيل الجباية العامة واسترجاع الأموال المهربة نتيجة التهرب الضريبي فيما تواجه عراقيل كبيرة في تنفيذ مهامها نظرا لنقص التغطية، وهو ما شدد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي فتح النار على المستوردين والشركات المتهربة من دفع الضرائب، في وقت حركت وزارة المالية آلتها الرقابية ضد أصحاب الشركات لتحصيل مستحقاتها الجبائية. وأضافت المصادر أن المديرية العامة للوظيف العمومي، جمّدت هذه المسابقات بسبب عدم صرف الميزانية المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي المنتظر في السداسي الثاني من العام الجاري، والتي يستلزم الإعلان عنها بعد الحصول على المناصب المالية المخصصة لكل قطاع.
من جهة اخرى كشفت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للوظيفة العمومية تلقت تعليمات صارمة بضرورة السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوظيف ونشرها على جميع المؤسسات العمومية التابعة للدوائر الوزارية، وهذا على خلفية التقرير الذي أعدته مصالحها المركزية فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والذي أظهر عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية للإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وهو ما يضرب بمصداقية الإدارات، لا سيما أن الوظيف العمومي قام بإحصاء حاجته من الوظائف حسب كل القطاعات ورفع الحظر عن عدد من المسابقات التي كانت مقررة برسم سنة 2014 ، في انتظار الإفراج عن مسابقات 2015 ، بعد تلقي الضوء الأخضر من الوزير الأول.