التقشف يخنق عمال الوظيف العمومي

جمّدت الحكومة بصفة رسمية ونهائية كل مشاريع التجهيز التي لم يتم الانطلاق في إنجازها بعد، والتي أيضا لم يتم بشأنها تبليغ الأوامر بالخدمة، بما فيها الممولة برسم حسابات التخصيص الخاص، مع استثناء برامج التنمية المحلية. ورخصت الحكومة بعمليات نقل المستخدمين، حصريا، لتلك التي لا تترتب عنها آثار مالية.
وقد راسل ديوان الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير المالية في إرسالية تحمل رقم 1356 مؤرخة في 12 أوت الجاري، الإجراءات التكميلية لتجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، علما أن وزير المالية هو من طلب توضيحات من سلال وفقا لمراسلته رقم 878 في 14 جويلية الماضي.
وألزم سلال كافة وزرائه “بتأجيل كل عملية اقتناء سيارات إلى غاية السنة المالية 2016، بما في ذلك تلك التي سبق أن تم تسجيل اعتمادات بشأنها برسم ميزانية سنة 2015، كما أوجب الوزير الأول بتطبيق هذا الإجراء على مشاريع الصفقات المتعلقة باقتناء سيارات كانت محل تأشيرة من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية المختصة، ولم يسجل بشأنها أي التزام أو دفع، إلا إذا حظيت بالموافقة المسبقة للسيد الوزير الأول”.
ومنعت الحكومة، حسب مراسلة سلال، عمليات نقل المستخدمين التابعين للوظيف العمومي التي يترتب عنها آثار مالية، وذلك “من أجل ضمان هيكلة وتوزيع أمثلين للمستخدمين، وبهدف تيسير حركية الموظفين، من خلال إعادة توزيعهم، باعتبارها الصيغة الواجب تفضيلها”.
وبخصوص عملية الترقية، أوردت المراسلة: “وبالنظر إلى أن نسبة المستخدمين المعنيين في بعض القطاعات يمكن أن تكون كبيرة، بحيث قد يترتب عنها أثر مالي معتبر، يجب الإبقاء على الإجراءات التقييدية بالنسبة لمثل هذه الحالات”، وأضافت: “وفضلا عن ذلك، وحرصا على عدم الإضرار بالمسار المهني للموظفين قيد النشاط المكرس بموجب القوانين والتنظيمات، يتعين التمييز بين مختلف حالات الترقية المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية”.
وألزمت المراسلة أيضا “أن يكون الانتقال على أساس الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة الأهلية، يمكن أن يستفيد من ترخيص استثنائي شريطة أن يرفق بتحويل تلقائي للمنصب، أما عمليات الترقية الناجمة عن التكوين المتخصص بمبادرة من الهيئة المستخدمة، فيجب أن تعتبر كنتاج للتكوين”.