أحكام ما بين 10 و15 سنة سجنا نافذا ضدّ 3 مروجي مخدرات

محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس..

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس بحكم 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم "س.ف" في حين أدانت المتهمين الآخرين "ي.ب" و"ق.خ" ب10 سنوات سجنا نافذا، وقد جاء هذا الحكم مؤيدا للإدانة السابقة التي صدرت في حقهم السنة المنصرمة بمحكمة الجنح للرويبة، إثر متابعتهم في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ نوفمبر من سنة 2008 عندما وردت معلومات إلى فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني لبلدية «تيجلابين» ببومرداس تفيد بأن المدعو "س.ف" يتاجر بالمخدرات. فما كان على المصالح إلا التنقل إلى منزل المشتبه فيه، أين عثرت على 14 قطعة من الكيف المعالج كانت ملفوفة ومخبأة بإحكام في غرفة نومه، حيث تزن كل قطعة منها 50 غراما، كما عثرت بحوزة المتهم على 40 قرصا مهلوسا وسكينا حادا. إضافة إلى مبلغ مالي قيمته مليوني سنتيم. غير أن المتهم لاذا بالفرار فور وصول رجال الدرك الوطني إلى منزله. ليتواصل التحقيق في قضيته إلى حين تلقت المصالح ذاتها معلومات تفيد برجوعه إلى منزله وذلك بتاريخ 17 ديسمبر من سنة 2008، وعند مداهمتها مسكنه ليلا ألقي القبض على بقية العصابة المشكلة من "ي.ب" و"ق.خ"، حيث وجدتهم في حالة السكر، وصرّح المتهم الرئيسي الذي تمكّن من الفرار حينها قبل أن يسلم نفسه في اليوم الموالي، مُعترفا بالأفعال المنسوبة إليه، أن المخدرات التي تم حجزها بمنزله هي ملك لأخيه المتواجد في سجن «تيجلابين»، غير أنه وعند استدعاء هذا الأخير للإدلاء بشهادته، صرّح بأن الشرطة عندما ألقت القبض عليه بالمنزل حجزت كل المخدرات التي كانت موجودة بحوزته وأن الكمية المضبوطة في قضية الحال هي ملك لأخيه المتهم الرئيسي الذي كان يستهلكها ويروجها في أن واحد. أما المتهمان الآخران فقد صرّحا بأن علاقتهما بالمتهم مقتصرة في قضاء سهراتهم معه لشرب الخمر لا غير وليس لهم دخل بالمخدرات التي عثرت بمنزله هو لا بمنزلهما، هذا وقد استنكرت النيابة العامة هذه الوقائع ملتمسة عقوبة جاءت مطابقة للحكم الصادر في حق المتهمين الثلاثة.