قهر النساء مهنة أفغانية

في عهد طالبان كما في عهد «كرزاي»

الأيام الجزائرية كابول ( وكالات):
رأت الأمم المتحدة الاثنين أن العنف الذي يستهدف النساء "انتشر بشكل كبير وترسخ بعمق في المجتمع الأفغاني"، ولحظت "تراجعا لحضور النساء في الحياة العامة" بعد ثماني سنوات على الإطاحة بنظام طالبان الإسلامي. وقد أطلقت الأمم المتحدة حملة تستمر ستة عشر يوما، من 25 نوفمبر (اليوم العالمي للقضاء على العنف تجاه النساء) إلى 10 ديسمبر (تاريخ ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) حول موضوع العنف الذي تقع ضحيته النساء. وقالت المسؤولة عن حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «نورا نيلاند» في مؤتمر صحافي "أن العنف الذي يستهدف النساء والفتيات انتشر إلى حد كبير وترسخ بعمق في المجتمع الأفغاني. ولم يلق إدانة كافية من قبل المجتمع والمؤسسات في البلاد". واستطردت قائلة "أن المساحة المخصصة للنساء في الحياة العامة تقلصت. والاتجاه سلبي". ولفتت والى جانبها مسؤولة المركز الدولي لحقوق الإنسان ونشر الديموقراطية لأفغانستان «ضياء مبالغ» "لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي ولا تنمية ممكنة بدون القضاء على العنف الذي تتعرض له النساء". وأضافت "أن النساء اللواتي يردن تثبيت حقوقهن في المجال العام، يتعرضن لأعمال عنف وتعديات جسدية. وان ضرب سيدة هو أمر مخالف للشريعة بكل وضوح"، مشيرة أيضا إلى تدمير مدارس للبنات من قبل المتمردين، وداعية البرلمان إلى إقرار مشروع قانون ضد العنف الذي تتعرض له النساء. واعتبرت «ضياء مبالغ» "أن القضاء على العنف تجاه النساء لن يكون ممكنا إلا عبر جهود كل الأمة وتصميم الرجال بشكل خاص". ولفتت «نيلاند» بخاصة إلى المشكلة الخطيرة المتمثلة بعمليات الاغتصاب في البلاد. وقالت في هذا الصدد "أن دراساتنا الميدانية أظهرت أن عمليات الاغتصاب لا تعطى الأهمية التي تستحقها، فيما هي (ظاهرة) تشهدها كل المناطق وجميع الأطياف وجميع الفئات الاجتماعية في البلاد". وأكدت «نورا نيلاند» "أن النساء قد يتعرضن للاغتصاب في منازلهن وفي قراهن وكذلك في السجن. وغالبا ما يلحق العار الضحايا بدلا من المذنبين، كما أن الضحايا يجدن أنفسهن في معظم الأحيان ملاحقات قضائيا بتهمة الزنا"، مشيرة إلى أن القانون الجزائي الأفغاني الذي يعود إلى العام 1976 لا يأخذ بالاعتبار عمليات الاغتصاب. إلى ذلك، فإن النساء اللائي أقصين عن الحياة العامة في ظل نظام طالبان المتشدد بين العامين 1996 و2001، ما زلن يلقين صعوبات في فرض احترام حقوقهن في أفغانستان. وان كان 28 في المئة من الأفغان تزيد أعمارهم عن الخمس عشرة سنة ويجيدون القراءة والكتابة، فان النسبة تنخفض إلى 12.6% لدى النساء، على ما تؤكد الأمم المتحدة. أما الزواج المبكر (قبل السادسة عشرة وهو السن القانونية)، فهو يشمل 57 في المئة من الفتيات، بينما يعتبر معدل الوفيات لدى الأمهات ثاني اكبر المعدلات في العالم مع تسجيل نحو 25 ألف وفاة في السنة. وإذا كانت أفغانستان تعد 25 في المئة من السيدات النائبات، فليس هناك سوى سيدة واحدة وزيرة من أصل أعضاء الحكومة الثمانية عشر، وهي تتولى حقيبة الشؤون النسائية.