الافتتاحية : عهدة أخرى من الفساد؟؟

تشبه عملية وضع الترشيحات لدى اللجان الحزبية المختصة في بعض التشكيلات السياسية، عملية بيع الأسهم والسندات في سوق البورصة.
ومادامت الأحزاب السياسية ونقصد تلك التي تتصدر المشهد السياسي تتعامل مع الترشيحات بالوسائط الفاسدة، سنعيش خمس سنوات أخرى من النهب والتسيّب وضياع مصالح البلاد والعباد.
الذين يتولون ترشيح الراغبين في تسيير أمور المواطنين أسوا من “الأميار" الفاسدين في بعض التشكيلات الحزبية، وقد قلنا نفس الكلام مطلع عام 2008 عندما وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رزنامة لعدد من الملتقيات التكوينية في مجال التسيير المالي والجباية المحلية، وتبيّن أن ما أنفقته الدولة والخزينة العمومية من أموال باهضة على تكوين أميار هذه العهدة كان حرثا في الماء.
«الأميار" استعلموا تقنيات ما تلقوه من تكوين في المحاسبة والمالية وإدارة الميزانيات من أجل التهرّب والغش والاحتيال على القانون، ليس بسبب التكوين، بل نتيجة الترشيحات المشكوك فيها والتي لا تقل في فسادها عن الفساد المستشري في غالبية بلديات الوطن.
لذلك نقول إن التسيير المالي وغيره للبلديات سيكون سليما عندما تمر عملية ترشيح “الأميار" بالطرق السليمة. أما وأنّ الأمر يخضع للرشوة و«الشكارة" التي تحوّلت إلى المعيار الوحيد للترشيحات في بعض الأحزاب المعروفة، فانتظروا عهدة أخرى من المآسي والفساد والعبث بالمال العام وبالمواطنين، بل انتظروا المزيد من الاحتجاجات والتوتّر الاجتماعي بسبب السكن والماء والطرقات وقنوات الصرف الصحي وو… وغيرها من المشاكل الحادة التي لن يقوى أصحاب “الشكارة" على حلّها مادام اهتمامهم الأول غير اهتمام الناس في بلدياتهم وقراهم.