المحليات توقظ الأحزاب السياسية من سباتها

في ظل جمود سياسي وغليان اجتماعي تعول أن يكون وقودا لحملتها

دخلت الأحزاب السياسية "الكبيرة" و"الجديدة" في سباق ضد الزمن تحسبا للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر القادم، بعد استفاقتها من السبات العميق الذي غطت فيه منذ تشريعيات ماي الماضي، وسط تخوفات من عدم تمكنها من جمع العدد الكافي من المترشحين وخاصة النساء، مقابل جمود سياسي وغليان اجتماعي لم تلتفت له حاليا وتعول أن يكون وقودا لحملتها الانتخابية.
على عكس الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي طبعها منطق "الشكارة" والبزنسة بالقوائم، شرعت مختلف التشكيلات السياسية على توجهاتها في رحلة بحث مسبقة عن مرشحين لها في المجالس المحلية والولائية، خاصة وأنها ملزمة بتقديم 18 ألف مترشح إن أرادت الدخول بقوائم في جميع بلديات الوطن ال1541، إضافة إلى المجالس الولائية ال48، ما يعني أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية ستكون عاجزة على توفير هذا العدد، وما زاد من تخوفات هذه الأحزاب إلزامية ضمان حصة 30 بالمائة من المترشحين من العنصر النسوي في كل قائمة محلية وولائية، فضلا عن تخوفها من عدم تخطي عتبة 7 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
وفي هذا الإطار تعتزم العديد من التشكيلات السياسية، خاصة "الصغيرة" و"الجديدة" التي تلتقي في توجهاتها السياسية إلى التقدم بقوائم مشتركة، خلال المحليات المقبلة، لتسهيل جمع العدد الكافي من المترشحين (من النساء والرجال) ومواجهة خطر تشتيت أصواتها، وتجنب النسبة الإقصائية، على اعتبار أن الأمر يتطلب آلاف المترشحين والمترشحات وفقا لقانون الانتخابات، من أجل البقاء في سباق المحليات، كما أن وزير الداخلية نفسه كان قد وجه نداء للأحزاب السياسية إلى التكتل فيما بينها لتجنب ما حصل لها في التشريعيات الماضية.
وفي سياق آخر، فإذا كان هناك شبه إجماع من قبل الطبقة السياسية على أن نسبة الإقبال الشعبي خلال المحليات القادمة، ستكون أكبر من تلك المسجلة في تشريعيات ماي الماضي على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب مجالس محلية تمس مباشرة اهتمام المواطن، فإن البعض يرى أن هاجس المقاطعة لايزال قائما مادام أن أسباب الامتناع في التشريعيات لاتزال على حالها.
ويرى بعض المراقبين أن الصورة السوداوية التي اتسمت بها العهدة الحالية للمجالس المحلية من قضايا فساد ومتابعات قضائية وحتى الصراعات الداخلية وتقلص صلاحيات الأميار، والاحتجاجات اليومية التي تعرفها غالبية بلديات ومناطق الوطن، والجمود الذي تعرفه مؤسسات الدولة، من أهم المؤشرات التي تدل على لامبالاة المواطنين بهذا الموعد الانتخابي.