منذ 5 أكتوبر 88..

الوضع العام في بلادنا أشبه بحالة التردد، تردد يوحي بالارتباك، فالمشهد السياسي متفكك نتيجة العثرة الكبرى التي تلقتها الإصلاحات السياسية وكرّستها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي زادت من اتساع نطاق الإقصاء، في حين كان منتظرا أن تضيق تلك المساحة التي خرج لأجل حصرها مئات الشباب في الخامس أكتوبر من عام 1988. البعض يقول إن السلطة قتلت حلم التغيير بالإغراق، فقد أغرقت البلد في فوضى الديمقراطية التي وضعت مولودا اسمه إلغاء المسار الانتخابي والدخول في حرب أهلية باعتراف كل المراقبين، وها هي اليوم تغرق البلد في فوضى التعددية الصورية التي تحافظ على الواجهة نفسها بينما تنوّع في نباتات الحديقة الخلفية.
وعلى الرغم من 186 مليار دولار الموجودة بخارج البلاد لحساب الخزينة العمومية، فإن يوميات الجزائريين لا توحي بغير التردي الاجتماعي في المستوى المعيشي والرعاية الصحية والتأمينات والضمان الاجتماعي والتقاعد والتشغيل والسكن، ضف إلى ذلك الغاز والماء والكهرباء. الوصف ليس تشاؤما ولا نكرانا لما أنجز في البلد لكنه حقيقة من حقائق المظاهر التي نلمسها ونصادفها في حياتنا ويومياتنا، وليس بالضرورة أن يكون النقد نكرانا ولا استفزازا فأكثر ما قتل فينا رؤية العيوب تلك المجاملة التي تتحول شيئا فشيئا إلى نفاق سياسي ثم تواطؤ. اليوم نحن على مقربة من الانتخابات المحلية البلدية والولائية، وفي الشارع الناس مهتمون بالبطاطا وأسعار الطماطم والبصل وترقب عيد الأضحى أكثر من اهتمامهم بالأميار الذاهبين والقادمين، فقد قضوا عهدة كاملة ضحية سياسة تفريخ اليأس التي انتهجها الميار ونوابهم ومجالسهم، ولست أدري لما لا تفكر السلطة بشكل جاد في إلغاء هذا النموذج الفاشل في الانتخابات المحلية التي تقترب من التعيين مادامت الإدارة هي التي تختار المترشحين و«تغربل" قوائم المترشحين وتسلب الأحزاب صاحبة الحق اختيار رؤساء القوائم أو متصدريها خصوصا الأحزاب التي تميل رياح السلطة نحوها وتذلّل لها العقبات؟ منطق الانتخابات فاضل عندنا بالشكل الذي نعرفه ونراه ونلمسه نتابعه، فماذا لو أحسنت الإدارة اختيار نواب مؤهلين للبرلمان الحالي وقامت بتعيينهم بدلا من انفاق ملايير الدينارات في انتخابات وضعت لها السلطة المقدمات الضرورية للوصول إلى النهاية المطلوبة وبالشكل الذي أفرز لنا برلمانا يزخر بالبؤس السياسي وأحيانا نرى صورته كاريكاتيرية تدعو للضحك أكثر من البكاء ثم الحسرة والتأسف على ما مضى من رداءة كنا نجهل قيمتها ومستواها مقارنة مع ما نراه من تردٍّ لردّة سياسية وإدارية وحزبية وانتخابية تدعو للطم والندب والبكاء على طريقة الشيعة يوم عاشوراء.
الغريب بالمناسبة وعلى الرغم من هذا المشهد البائس فإن البعض يريد حصر اهتمامات الجزائريين في كرة القدم وفي الفريق الأجنبي الذي يتقمص الألوان الوطنية وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل الفيفا يصنف هذا الفريق ضمن المراتب المتقدمة في تاريخ كرة القدم بالجزائر.
طبعا تماما مثلما تحاول الداخلية الإيحاء للرأي العام في الداخل والخارج بأن التعددية ببلادنا تقاس بعدد الأحزاب المعتمدة، والحقيقة وهذا أمر معروف أن التعددية تقاس بهامش الحريات الفردية والجماعية، وليس على طريقة مطاردة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فقد رأينا كيف تم اعتقال ياسين زايد في الجنوب الجزائري وقبله كيف تم توقيف عبد القادر خربة لدرجة أن هذه الأحداث بدأت تطرح الكثير من الأسئلة عن توجهات السلطة وتعاطيها مع القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وفتح السمعي البصري.
وإذا كانت السلطة ترى في رهانات المرحلة المحفوفة بخطر المحيط الإقليمي أمرا يضع كل جهودها نحو التكفل التام بكل ما له علاقة بالوضع في شمال مالي وليبيا وتونس والحدود الغربية فإن ترك الوضع الداخلي للقبضة الحديدية أو سياسة التأجيل ستكون له انعكاسات خطيرة على التماسك الاجتماعي وتلك قضية أخرى للنقاش والتحليل… تماما مثلما يؤجل الجميع أشياءه فمنذ الخامس أكتوبر 88 ونحن نؤجل السير نحو المستقبل.