بلعيز يؤكد أن الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون يخص إنشاء المرصد الوطني للحالة المدنية

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس الخميس بوهران أن الحكومة بصدد دراسة المشروع المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للحالة المدنية مشيرا إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخول لها البت في هذه المسألة. وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش تفقده لقاعدة العمليات الانتخابية لبلدية حاسي بن عقبة بولاية وهران أن الوزير المكلف بالخدمة العموية قدم مشروعا لقانون يتعلق ب"انشاء المرصد الوطني للحالة المدنية وهو حاليا قيد الدراسة والنقاش من طرف الحكومة التي لم تحسم بعد في المسألة". وفي رده عن سؤال يتعلق بالجهة التي سيخضع لها هذا المرصد أوضح الوزير أن "الحكومة هي الجهة الوحيدة التي ستقرر بشأن الوصاية التي سيخضع لها المرصد الوطني للحالة المدنية". ومن جهة اهرى كشف بلعيز في تصريحه عن استحداث منذ شهرين خلية تعكف حاليا على دراسة القانون الأساسي للولاة مشيرا في نفس الوقت إلى أن التنظيم الجديد لوزارة الداخلية قد سمح باستحداث ثلاث مديريات جديدة وهي مديرية العصرنة ومديرية الاتصالات السلكية واللاسكلية والمديرية العامة للتنمية المحلية.