صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز مساء الخميس بوهران أن التفكير في موضوع التقسيم الإداري قائم. وأوضح بلعيز في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم تنصيب والي وهران الجديد السيد عبد الغني زعلان: "شرعنا مؤخرا في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري خاصة بالنسبة لمناطق مثل وهران". وأضاف في هذا الصدد "لقد تم طرح هذا الموضوع ومناقشته على مستوى الوزارة أمس الأربعاء وسنواصل العمل من أجل مواكبة التقسيم الإداري وفق متطلبات التنمية". وبالنسبة لوهران أبرز الوزير أنه سيتم الإهتمام بمسألة تنظيم البلدية الأم وفروعها مشيرا إلى أنه سيتم البحث في إمكانية إيجاد مقر جديد مناسب للدائرة عوض المقر الذي أنجز لها مؤخرا. وبخصوص إجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر أوضح وزير الدولة أن "الأمر مرتبط بالمصلحة العامة إذا اقتضت الضرورة ذلك". وأما عن الحركة التي شملت سلك الولاية فقد اعتبر أن اختيار الولاة "إرتكز على مواصفات كل والي وخصوصيات الولاية التي عين على رأسها". ومن جهة أخرى وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الطيب بلعيز أن "شفافية سير الإنتخابات بالجزائر مبدأ راسخ كما كان الوضع بالنسبة لجميع الإستحقاقات الماضية" مؤكدا أن "الجزائر لم ترفض قط قدوم الملاحظين". وأضاف في سياق مغاير أن "الحدود الجزائرية مؤمنة ومصونة" مبرزا أن "عيون الجيش الوطني الشعبي ساهرة على هذه المهمة". الكثير من الوثائق التي تطلب من المواطن لا جدوى منها وأكد وزير الداخلية أن الكثير من المستندات التي تطلب من المواطن لا جدوى منها ولا أساس لها. وذكر بلعيز أن "حوالي 50 بالمائة من الوثائق التي تطلب من المواطنين لقضاء مصالحهم الإدارية لا جدوى منها ولا أساس لها". وأوضح في هذا الصدد أن هذا "الكم الفائض من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن لا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة" معتبرا أن "وجودها ليس إلا اجتهاد أشخاص". وأفاد وزير الدولة بأن هذا الإشكال "مطروح بشكل مختلف من ولاية إلى أخرى ونتاج تراكمات" مبرزا أن "هذه الوثائق قبرت ولن تطلب في المستقبل". وأعلن الطيب بلعيز بالمناسبة عن الشروع في تحرير المواطن من هذه المستندات الزائدة حيث يتم الاستعداد لدراسة بعض القوانين من أجل تخفيف عبء كثرة الوثائق. وتطرق أيضا إلى عدة مسائل مرتبطة بترقية الخدمة العمومية في المجال الإداري قائلا إن "جواز السفر هو حق دستوري لا يمكن منع مواطن إرتكب جنح خفيفة أو مخالفات من الحصول عليه". وأشار بلعيز إلى أنه ليس من الواجب أن يشترط للطالب تقديم صحيفة السوابق القضائية للالتحاق بالجامعة بل أنه من المفروض أن تكون الجامعة فضاء يتم من خلاله إدماج المحكوم عليهم سابقا وإصلاحهم. كما وعد وزير الدولة بوضع الآليات الملائمة لضمان نوعية أفضل في الخدمة العمومية لا سيما منح الوثائق المطلوبة في ظرف زمني قياسي. ومن ناحية أخرى ولدى عرضه لورقة عمل دائرته الوزارية التي شرع في تنفيذها صرح بلعيز أن تعليمات وجهت للولاة وللجماعات المحلية بضرورة ضمان الاستقبال الأسبوعي للمواطنين. "يستوجب على الولايات والدوائر وبالبلديات تخصيص سجلات يتم فيها تسجيل المواطنين الذين يتم استقبالهم وتاريخ الاستقبال والموضوع مع تدوين الرد على انشغالاهم وبوجود ختم الجهة الإدارية" يضيف بلعيز مبرزا أن هذه السجلات ستكون محل معاينة ممثلي المفتشية العامة للوزارة في إطار زيارات فجائية. وعلى صعيد آخر، دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة مراجعة عمل اللجان المخول لها دعم الاستثمار على مستوى الولايات لا سيما إنهاء "التباطؤ" في إصدار رخص الإستثمار. كما طالب بلعيز مسؤولي الجماعات المحلية بدعم كل ما يمكنه خلق مناصب العمل مشيرا الى أن "كل الضمانات متوفرة لحماية إطارات الدولة شريطة تحليهم بالنزاهة".
