سلال: المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة مطالب باستشراف الآفاق المستقبلية للبلاد

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس على أهمية القيام بدراسات استشرافية تمكن من تنوير صناع القرار وبالتالي رسم الآفاق المستقبلية للبلاد، وهي المهمة التي يضطلع بها على وجه الخصوص المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
وفي إجابته على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، تمحور حول حتمية استحداث مركز للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أكد اسلال في رده الذي قرأته الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، على أنه "لا جدال حول أهمية هذا النوع من الهيئات، خاصة في ظل التحولات والتطورات الوطنية والدولية التي جعلت الحاجة تبرز الى إجراء دراسات استشرافية لتنوير صناع القرار السياسي حول المسائل التي تحظى باهتمام خاص من قبل المجتمع".
ومن هذا المنطلق و "إدراكا منها بأهمية المسألة ودورها في رسم الآفاق المستقبلية"، قامت الدولة سنة 1984 بإنشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي يعد مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، يذكر الوزير الأول.
وترمي هذه الهيئة إلى "الكشف عن العوامل ذات التأثير الحاصل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، قصد فهمها وتفسيرها من خلال القيام بتحاليل ودراسات لكل مسألة استراتيجية حيوية ذات الصلة بسيرورة التحولات الوطنية والدولية بالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية"، يوضح الوزير الأول.
فوفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المعدل والمتمم والذي يضبط مهام هذا المعهد ويحدد تنظيمه وعمله، يتولى هذا الأخير القيام بإجراء الدراسات المستقبلية التي تخص المجتمع الجزائري، فضلا عن إعداد الدراسات والقيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير المحيط الداخلي للدولة الجزائرية وترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل على تحليل الاستراتيجيات الوطنية ومختلف السياسات المنبثقة عنها.
كما يتولى المعهد أيضا التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع والأمن على المستويين الوطني والدولي، مع التركيز بالدرجة الأولى على التأثيرات المترتبة عنها في تحديد عناصر السياسية الداخلية والخارجية للدولة.
وتندرج مهام هذا المعهد "ضمن مسعى وطني شامل ومندمج، هدفه توضيح مختلف الآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث واستباقها" وبالتالي «تهيئة الجو المناسب لمواجهتها والتكفل بها مع تشجيع كل المبادرات الرامية الى الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها".
وإلى جانب ما سبق ذكره، أنيطت بالمعهد أيضا مهمة البحث في مجال إنشاء بنك للمعلومات يتم على مستواه جمع المعطيات وتحديثها وإعادة نشرها على ضوء النتائج المتوصل إليها لاستغلالها في إعداد التقارير.
وتجدر الإشارة إلى وجود هيئات أخرى تحمل طابعا مشابها على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمديرية العامة للاستشراف التابعة لوزارة المالية إلى جانب هيئات البحث المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي «تساهم كلها في تحقيق نفس المسعى"، يقول الوزير الأول.