حمس تستشهد بتصريحات وزير الداخلية بشأن «تحزيب الإصلاحات» : «البرودة الانتخابية» تنبئ بعزوف شعبي كبير في المحليات

طالبت حركة مجتمع السلم بضرورة الإسراع في تطهير القوائم الانتخابية وتمكين ممثلي الأحزاب منها في أقرب وقت، مع إعادة النظر في تشكيلة مكاتب التصويت، وجاء في «بيان» وقعه الأمين الوطني للمنتخبين كمال خليلي.
أن حركة حمس تؤكد مجددا على المراجعة الجذرية لترسانة القوانين الناظمة للعلاقات بين الإدارة والمنتخبين، لتجسيد مبدأ دولة المؤسسات المنتخبة لا أنظمة الأجهزة المعيّنة، مشددة على وضع «روادع صارمة» للمال السياسي وكل أشكال استخداماته الملوثة للساحة السياسية، والتي تجسدت حسب ما يوحي به البيان في الزحام على ترشيح «بارونات المال» من أجل شراء مقعد في مجلس الأمة لاحقا.
وهذا الواقع هو الذي أفرز تلك البرودة التي قابل بها الشعب الجزائري أخبار الانتخابات المحلية المقررة ليوم 29 نوفمبر2012، مثلما ترى قيادة حمس، لأنها تترجم حجم العزوف عن الترشح الآخذ في الاتساع ليشمل هذه المرة النخب وعموم المنتمين إلى الطبقة السياسية، وحتى المناضلين في الأحزاب، وفق ما ورد في بيان للحركة تلقت «البلاد» نسخة منه.
وقال كمال خليلي إن نتائج الانتخابات البرلمانية ليوم 10 ماي 2012 قد كشفت هذه الحقيقة وسوف تكرّسها نتائج المحليات الجارية في أبشع صورها، على حد وصفه، لذلك تركت حركة مجتمع السلم تقدير المشاركة في هذه المحليات وكيفيات ضبط القوائم لقواعدها المحلية لضمان الحد الأدنى من المشاركة السياسية باسمها أو باسم تكتل الجزائر الخضراء، بعدما تأكدت حسب زعم البيان من استفحال ظاهرة اللامبالاة الانتخابية التي صار الرأي العام يتعامل بها مع استحقاقات يدرك أنها لا تعكس إرادته.
ولا تستجيب لطموحاته، على حد تعبير السيناتور كمل خليلي، والذي شدد بالمناسبة على أن حركته لا تتحمل أيّة مسؤولية أمام هذا الوضع المزري حول نسبة المشاركة والعزوف الانتخابي ولا حول طبيعة النتائج التي سوف يُسفر عنها اقتراع 29 نوفمبر2012، بناء على مقدمات مختلة أفرزتها إصلاحات تم تمييعها وتحزيبها لأغراض سياسوية ذات علاقة برئاسيات 2014، كما قال موقع البيان.
واعتبرت حركة حمس أن ما كانت تحذر منه سابقا بهذا الشأن، قد أكده وزير الداخلية بالحرف الواحد عندما صرح نهاية الأسبوع أن: «أمورا كثيرة يجب معالجتها مستقبلا، لأن التعديلات التي أدخلت من قبل نواب البرلمان على قانون الانتخابات جعلته قانونا مفككا في الانسجام بين مواده، وهذه التعديلات كانت لأغراض حزبية أكثر منها لخدمة العمل السياسي».