رغم انقضاء المهلة المحددة .. رئيس البرازيل السابق لولا يرفض تسليم نفسه إلى القضاء

بالرغم من انقضاء المهلة التي حددتها العدالة البرازيلية للرئيس السابق لولا دا سيلفا لتسليم نفسه إلى مقر الشرطة الفيدرالية في كوريتيبا جنوب البلاد، والتي كانت مقررة في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة إلاّ أنّ الولا دا سيلفا ظلّ بين صفوف أنصاره، في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو.
وكان القاضي البرازيلي سيرجيو مورو قد أمهل الخميس الرئيس البرازيلي الأسبق حتى بعد ظهر الجمعة لتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة بالسجن 12 عاما بتهمة الفساد، وهو ما سيقوض حظوظه في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي تشير استطلاعات الرأي إلى انه الأوفر حظا للفوز فيها.
وكانت أعلى محكمة للاستئناف في البرازيل قد رفضت الطلب الذي تقدم به الرئيس السابق لكي يظل طليقا حتى يبت في استئنافه على الحكم بسجنه في قضايا فساد. وأشارت المحكمة إلى أنّ لولا دا سيلفا سيدخل السجن خلال فترة الطعن في التهم الموجهة وحددت له مهلة قصيرة قبل تسليم نفسه لمقر الشرطة.
واعتبر لولا أن هذا القرار سياسي وهدفه منعه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي ستجري في السابع من أكتوبر المقبل.
وكانت المحكمة العليا في البرازيل قد أصدرت قرارها الخميس بتصويت 6 ضد 5 من لجنة المحلفين بعد جلسة ماراثونية حيث ألقي القبض على العديد من السياسيين والمسؤولين التنفيذيين بشركة "بتروبراس" في إطار التحقيق الذي استغرق عامين.
وبحسب أوراق القضية يمتلك الرئيس الأسبق ثلاث شقق، وقطعة أرض، وسيارتين وحسابين مصرفيين بهما ما يعادل 190 ألف دولار.
وحكم القاضي مورو بإدانة الرئيس السابق بتهمة قبول رشاوي شركة "أواس" الهندسية على شكل شقة على شاطئ البحر مقابل المساعدة في الفوز بالعقود مع شركة النفط الحكومية "بتروبراس"، وهي القضية هي الأولى من بين خمس قضايا مرفوعة ضده.
ويعتبر لولا دا سيلفا، الذي يبلغ من العمر 72 عاما، أول رئيس للبرازيل من صفوف الطبقة العاملة الكادحة حيث بدأ حياته العملية ماسحا للأحذية، ويقول أنصاره إن سياساته لعبت دورا كبيرا في خفض نسبة الفقر في البلاد في بداية حكمه.
لولا يناشد الأمم المتحدة لمنع اعتقاله
وناشد الرئيس السابق لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بالسعي لدى الحكومة لمنع اعتقاله حتى يستنفد جميع الطعون ضد إدانته بالفساد، ومن المقرر أن تناقش لجنة حقوق الإنسان الطلب في الأيام القادمة.
ويحق للجنة حقوق الإنسان الأممية أن تطلب من الدول اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحق شخص يسعى للحصول على مساعدة اللجنة، ويشمل ذلك خطر الإعدام أو الترحيل الذي قد يؤدي إلى التعذيب.
وكان لولا رئيسا للبرازيل منذ العام 2003 وإلى غاية العام 2011، وكان يعتقد أنه قد يترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018، وقد يتعذر عليه خوض هذه الانتخابات إذا أدين جنائياً. ورغم الإدانة إلا أن لولا يتصدر حاليا سباق الانتخابات الرئاسية، نظرا لأنه كان يوما الرئيس الأكثر شعبية في البرازيل.
يذكر أنه وفور الإعلان عن أمر القاضي، أشار حزب العمال الذي أسسه لولا دا سيلفا في ثمانينات القرن الماضي عن تنظيم "تعبئة عامة" ضد سجنه