السجن تسع سنوات ونصف للرئيس البرازيلي الأسبق لولا

بتهم فساد

أدين الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا، الذي كان من أقوى المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، بتهم فساد، الأربعاء، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ونصف.
ومثل الحكم سقوطاً مدوياً للولا (71 عاماً) الذي سيظل طليقاً نتيجة الطعن على الحكم وضربة قوية لفرصه في عودة سياسية.
وكان لولا أول رئيس برازيلي من الطبقة العاملة ولا يزال يتمتع بشعبية بين الناخبين بعد رحيله عن منصبه قبل نحو ستة أعوام إذ يبلغ معدل التأييد له 83 في المائة. ونال الزعيم النقابي السابق إعجاباً دولياً لسياساته الاجتماعية التي ساهمت في تقليص عدم المساواة في أكبر بلد في أمريكا اللاتينية.
والحكم أبرز إدانة حتى الآن في تحقيق واسع في فساد هز البرازيل على مدى ثلاثة أعوام كشف عن شبكة متشعبة للكسب غير المشروع على مستوى عال بين أصحاب الأعمال وشخصيات حكومية وألقى بالنظام السياسي للبلاد في الفوضى.
وأدان القاضي سيرجيو مورو لولا بقبول رشى بقيمة 3.7 مليون ريال برازيلي (1.2 مليون دولار) من مؤسسة "أو أيه إس إس أيه" الهندسية، وهي القيمة التي قال مدعون إن الشركة أنفقتها على تجديد شقة على الشاطئ يملكها لولا مقابل مساعدتها في نيل عقود مع شركة بتروبراس الحكومية للنفط.
واتهم مدعون اتحاديون لولا الذي تولى منصبه في 2003 بأنه العقل المدبر لمخطط فساد طويل الأمد تم الكشف عنه في تحقيق بشأن رشى مرتبط بشركة بتروبراس.
وسبق أن قال الفريق القانوني للولا إنه سيطعن على أي حكم بالإدانة. وانتقد الفريق المحاكمة مراراً بوصفها حملة ملاحقة حزبية متهمين القاضي مورو بالتحيز وبأنه يسعى للنيل من لولا لأسباب سياسية.
ونفى مورو هذه الاتهامات.
ولم يرد محامو لولا بعد على طلبات للتعقيب.
وانتقدت السناتور جليسي هوفمان زعيمة حزب العمال الحكم قائلة إن لولا أدين لمنعه من الترشح للرئاسة العام المقبل. وقالت إن الحزب سيحتج على الحكم وعلى ثقة من أن الطعن سيؤدي إلى إلغائه.