القضاء البرازيلي يقرر محاكمة الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا بتهمة الفساد

قرر القضاء البرازيلي، أمس الثلاثاء، إحالة الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى المحاكمة بتهم الفساد وغسيل الأموال في إطار فضيحة شركة "بتروبراس" النفطية العمومية.
وقال القاضي الفيدرالي "إن لولا دا سيلفا الذي تولى رئاسة البرازيل من سنة 2003 وحتى العام 2011 سيحاكم لاتهامه بقبول مبلغ 1.11 مليون دولار ضمن منظومة فساد داخل الشركة النفطية الحكومية". وأوضح سيرجيو مورو في بيان أنه نظرا الى وجود أدلة كافية أوافق على التهم التي وجهتها النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى الرئيس اليساري السابق".
وكانت النيابة العامة البرازيلية طلبت الأسبوع الماضي من القضاء توجيه تهمة الفساد رسميا الى الرئيس الأسبق واعتبرت أنه كان "على رأس شبكة الاختلاسات بشركة "بتروبراس" ولم يكن ممكنا تكوين هذه الشبكة من دون سلطته في اتخاذ القرار". وأكدت النيابة العامة أن شبكة الفساد هاته لم تقتصر على "بتروبراس" بل امتدت لتطال كلا من فرعها "إيليتروبراس" ووزارتي التخطيط والصحة وبنك "كايشا إيكونوميكا" الحكومي للادخار وربما هيئات حكومية أخرى. ويواجه دا سيلفا ثلاث تهم فساد تصل العقوبة المشددة لكل واحدة منها إلى 16 سنة سجنا وأيضا تهم غسل أموال عقوبتها السجن عشر سنوات.
يشار إلى أن قرار القاضي الفيدرالي قد يحرم الرئيس البرازيلي الأسبق من العودة إلى المعترك السياسي وخوض الانتخابات الرئاسية أواخر العام المقبل مع العلم أن استطلاعات الرأي أظهرت في الآونة الأخيرة أن دا سيلفا لا يزال أقوى المرشحين لخوض هذه الاستحقاقات.