القضاء البرازيلي يأمر بسجن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا

أمر القاضي الفيدرالي في البرازيل، سيرجيو مورو، أول أمس، الخميس، بسجن الرئيس الأسبق إينياسيو لولا دا سيلفا، المدان استئنافيا ب 12 عاما وشهرا واحدا من السجن بتهمة الفساد وتبييض الأموال. ومن المقرر أن يودع دا سيلفا خلف القضبان في غضون 24 ساعة المقبلة.
وجاء في مذكرة اعتقال أصدرها القاضي مورو بهذا الخصوص، أن المدان والرئيس الأسبق، بمقتضى الموقع الذي يحتله، يتمتع بإمكانية التقدم طوعيا إلى الشرطة الفيدرالية بكوريتيبا (جنوب) إلى غاية الخامسة عصرا من يوم 6 أفريل الجاري.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد ساعات من رفض المحكمة العليا طلبا تقدم به دفاع أيقونة اليسار البرازيلي يخص إمكانية بقاء دا سيلفا طليقا، إلى غاية استنفاد مختلف الطعون في إدانته استئنافيا بأزيد من 12 عاما من السجن بتهمة الفساد وتبييض الأموال.
ولم يكن قرار المحكمة العليا موضع إجماع بين قضاتها، إذ لم يصدر إلا بستة أصوات مقابل خمسة بعد مداولات استمرت 11 ساعة، وذلك قبل ستة أشهر من انتخابات رئاسية يتصدر فيها لولا استطلاعات الرأي.
كما أمر القاضي سيرجيو مورو بعدم استخدام «الأصفاد تحت أي ذريعة» أثناء اعتقال دا سيلفا، مضيفا أنه سيكون لهذا الأخير الحق في فضاء خاص.
وأكدت مذكرة التوقيف، أنه نظرا للمنصب الذي شغله سابقا، جرى إعداد قاعة خاصة تحت رقابة الشرطة الفيدرالية ليشرع دا سيلفا في قضاء عقوبته، مبرزة أن الرئيس الأسبق سيعزل عن باقي السجناء بطريقة تجنبه تكبد أية مخاطر على سلامته المعنوية أو الجسدية.
وثبت القضاء البرازيلي في 24 جانفي الماضي إدانة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إينياسيو لولا دا سيلفا استئنافيا بتهم الفساد وتبييض الأموال، وأدانته بأزيد من 12 سنة سجنا على جريمة الاستفادة من شقة فاخرة بحي غواروا الشاطئ الراقي (ولاية ساو باولو)، منحتها له إحدى شركات البناء والأشغال العمومية مقابل امتيازات استفادت منها حينما كان يتولى شؤون البلاد.
ويضع اعتقال الرئيس الأسبق حدا لطموحات زعيم اليسار الذي كان يرغب في ولاية رئاسية ثالثة بعد ولايتي 2003 و2007 على رأس البلد الجنوب أمريكي.