تورط فيها إطارات وعمال بمصنع الشلف تحقيق أمني في فضيحة استخراج الاسمنت بسجلات تجارية وهمية

تحقيقات مركزية في الأفق لتعرية مافيا الاسمنت والجريمة المنظمة علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق، أن الضبطية القضائية لمصالح درك بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف، قد باشرت تحقيقا معمقا بخصوص واحدة من أهم فضائح مصنع اسمنت الشلف تتصل بوجود عصابات ''مافيا'' تقوم باستخراج كميات هائلة من الاسمنت بأسماء مستعارة وسجلات تجارية مزورة·
وتشير المعطيات الأولية إلى سماع قرابة 64 شخصا معظمهم إطارات وعمال بذات المؤسسة التي اهتزت في الفترة الأخيرة على فضائح من العيار الثقيل، على غرار فضيحة تورط المدير العام بخيت خليفة الموقوف وابنه في عملية تزوير واستعمال المزور والإساءة في استعمال السلطة، وكذا تورط مدير الموارد البشريةئ ''م ب م''ئالموجود هو الآخر وراء القضبان بتهمة استخراج كميات معتبرة من الاسمنت باستخدام سجل تجاري يحمل اسم حرمه التي وضعت بدورها تحت الرقابة القضائية·وتبرز المعلومات التي استقتها ''البلاد'' من مصادر على اطلاع بحيثيات الملف، أن التحقيق الذي أنهته مصالح درك بوقادير إثر تحريرها محاضر أمنية لعدد من الأشخاص الذين تم استدعائهم للتحقيق معهم في قضية استخراج الاسمنت بأسماء مستعارة من قبل إطارات وعمال استغلوا وظائفهم ومناصبهم داخل هذا المصنع الذي ارتبط اسمه في الأشهر الأخيرة بالمضاربة غير المشروعة في مادة الاسمنت التي وصلت أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ سقف 650 دج للكيس الواحد زنة 50 كلغ، في وقت يستخرج هذا الأخير من المصنع بمبلغ لا يتجاوز 222 دج، كما بلغت حمولة 20 طنا، 23 مليون سنتيم· بينما لم تتعد داخل المصالح التجارية حدود 90900 دج، حيث وجدت جماعات المصالح المشكلة من إطارات وموظفون عاديون بالمصنع، ضالتهم في ظل الأزمة التي عصفت بسوق الاسمنت على المستوى الوطني، إثر ورود معلومات هامة عن تحول إطارات بذات المصنع إلى تجار وهميين يستخرجون كميات هائلة من الاسمنت بأسماء مستعارة،وهو ما توصلت إليه الجهات الأمنية التي تلقت الضوء الأخضر لمتابعة الملف وإزاحة النقاب عن هذه الفضيحة التي أدرّت أموالا طائلة على أصحابها، بالرغم من أن ذات السجلات لا تتوفر على عناوين ثابتة أو حيازة أصحابها على محلات قارة قياسا بدفتر الشروط الذي فرضته المديرية العامة لتسيير مصانع الاسمنت في الجزائر·
وجاءت تحقيقات مصالح الدرك في أعقاب ورود رسائل مجهولة إلى الجهات القضائية تضمنت تحول إطارات بمصنع الاسمنت ومشتقاته إلى أشباه تجار يستخرجون وصولات الاسمنت من المصالح التجارية، لكن سرعان ما تحول هذه الكميات إلى السوق السوداء بمنطقة سيدي العروسي المشهورة بوكر المضاربة غير المشروعة في الاسمنت، حيث تحولت إلى مكان مفضل تقصده مافيا الاسمنت من مختلف ولايات الوطن·
وتفيد المعطيات الأولية، أن الأشخاص الذين خضعوا إلى تحقيق مصالح الدرك يتوزعون على مختلف المصالح على غرار أقسام التجارة، الموارد البشرية، ومصالح أخرى لم يكشف عنها مصدرنا الذي قال إن ذات التحقيق يعد الأثقل من نوعه على فترات تسيير المصالح التجارية منذ 5 سنوات كاملة·من جهة ثانية، كشف تحقيق مصالح الأمن عن معلومات تشير إلى ثراء مشبوه استفاد منه عمال وإطارات وفئات أخرى من التجار الوهميين الذين تحولوا إلى بارونات الاتجار في الاسمنت دون ان يدفعوا مليما واحدا الى مصالح الدولة، كما هو الحال لمستحقات الضرائب التي تلاحق مافيا المضاربة في الاسمنت الذين ينحدر جلهم من ولايات الغرب الجزائري·إلى ذلك، يشير المصدر نفسه إلى أن جهات أمنية مركزية قد شرعت في عملية تحقيق موسع، لإعداد تقرير مفصل يرفع لاحقا إلى جهات عليا، الهدف منه النبش في ملفات سابقة تتعلق بالمضاربة غير المشروعة وارتباط هذه الأخيرة بالجريمة المنظمة· هذه الوضعية التي تعيشها أشهر مؤسسة اسمنتية في الجزائر تركت الوزير الأول أحمد أويحيى في آخر زيارة قادته إلى الشلف، يطلق النار على مافيا الاسمنت معلنا عزم الدولة على محاربتهم دون هوادة·